برلماني يفتح النار على الحكومة: موازنة "الجباية" تفتقر للابتكار والمواطن لا يحتمل فاتورة الديون (خاص)

الأحد، 12 أبريل 2026 02:48 م

شن اللواء عصام العمدة، عضو مجلس النواب، هجوماً حاداً على السياسات المالية للحكومة المصرية، مؤكداً أن الموازنة العامة للدولة باتت تعتمد بشكل مفرط على "جيوب المواطنين"، في ظل غياب الرؤية الاقتصادية القادرة على خلق بدائل استثمارية بعيداً عن كاهل الضرائب التي التهمت دخول الأسر المصرية.

انتقادات حادة لـ “دولة الضرائب” وأوضح العمدة فى تصريحات خاصة لـ"الأيام المصرية" أن الاعتماد على الضرائب بنسبة تصل إلى 75% من موازنة الدولة يعكس عجزاً واضحاً في البحث عن حلول اقتصادية حقيقية، قائلاً: "الحكومة لا تبحث عن بدائل أو موارد خارج الصندوق، بل تكتفي بتفتيش جيوب المواطنين لسد العجز، وهو نهج لا يمكن أن يستمر في ظل الضغوط المعيشية الراهنة".

وحذر النائب من تفاقم أزمة الديون التي باتت تلتهم النسبة الأكبر من الدخل القومي، مشيراً إلى أن اختلال التوازن بين الدخل والالتزامات الدولية وصل إلى مرحلة خطيرة، وتابع بلهجة استنكارية: "بالوضع الحالي، أخشى أن نصل إلى مرحلة نطلب فيها من الطفل الذي لم يولد بعد سداد ديون الدولة، فليس من ذنب المواطن أن يتحمل فاتورة سياسات لم يشارك في وضعها.

شروط الإعفاء من الضريبة العقارية 2025 — الضريبة العقارية أحداث ثقافية

دعوة للحلول "خارج الصندوق" ورفض الضريبة العقارية

وطالب اللواء عصام العمدة الحكومة بضرورة استغلال الموارد الهائلة التي تمتلكها مصر، مشدداً على أن الاكتشافات البترولية والغازية الأخيرة تمثل فرصاً ذهبية يجب أن تنعكس ثمارها على المواطن لا أن تذهب في دوامة الديون.

وأضاف العمدة، على الحكومة أن تدير مواردها بذكاء وأن تبتعد عن الحلول السهلة التي تستهدف المواطن البسيط".

وفي سياق متصل، أعلن العمدة رفضه القاطع لقانون الضريبة العقارية بصيغته الحالية، معتبراً إياه عبئاً إضافياً غير عادل يضاف إلى سلسلة الأعباء التي تلاحق المصريين، مؤكداً أن دوره الرقابي يحتم عليه الدفاع عن حقوق المواطن الذي لم يعد يملك رفاهية الصمود أمام "جبروت الضرائب" في ظل الأزمات العالمية والداخلية المتلاحقة.