أزمة المعاشات القديمة، مطالبات نقابية بمراجعة الفوارق التأمينية

الثلاثاء، 07 أبريل 2026 04:23 ص

فتح إبراهيم أبو العطا، الأمين العام لنقابة أصحاب المعاشات، باب النقاش مجدداً حول ضرورة إعادة النظر في الأوضاع المالية للمتقاعدين القدامى، مؤكداً أن هناك حاجة ملحة لسد الفجوة بين المعاشات المحسوبة وفق القوانين السابقة والمتطلبات المعيشية الراهنة.

النظام التأميني

قال أبو العطا إن النظام التأميني الذي كان معمولاً به في ظل القانون رقم 79 لسنة 1975 اعتمد سقوفاً تأمينية لم تكن تواكب الدخول الحقيقية للموظفين في ذلك الوقت.

وأوضح أن هذا النظام أدى إلى خروج شريحة كبيرة من الموظفين بمعاشات لا تعبر بدقة عن مستويات أجورهم التي كانوا يتقاضونها قبل التقاعد، مما خلق تحديات اقتصادية لهؤلاء المتقاعدين.

زيادة المعاشات - أرشيفية — **أصحاب المعاشات**

وأشار الأمين العام للنقابة إلى أن القانون الجديد رقم 148 لسنة 2019 قدم حلولاً جيدة وحسّن من وضع المعاشات بشكل ملحوظ، إلا أن هذه المزايا استفاد منها بشكل أساسي من خرجوا للتقاعد بعد مطلع عام 2020.

الحسابات التأمينية الضيقة

وأضاف أن الجيل القديم من أصحاب المعاشات لا يزال بحاجة إلى آليات إنصاف إضافية تضمن له حياة كريمة تليق بما قدمه من مجهودات في بناء الوطن ومؤسساته.

وأضاف أبو العطا أن حل هذه الأزمة يتطلب تجاوز منطق الحسابات التأمينية الضيقة، والبحث عن مخارج اجتماعية أوسع.

وتابع قائلاً: "نطالب بتدخل مباشر من الخزانة العامة للدولة لدعم هذه الفئة، من خلال إقرار منح استثنائية وإعانات دورية تساعد في رفع القيمة الشرائية للمعاشات القديمة".

وأكد أن الهدف من هذه المطالب هو تحقيق التوازن والعدالة الاجتماعية بين مختلف أجيال المتقاعدين، مشيراً إلى أن أصحاب المعاشات القدامى يضعون آمالاً كبيرة على استجابة الدولة لمطالبهم العادلة، بما يضمن لهم الاستقرار الاجتماعي والمادي في مواجهة المتغيرات الاقتصادية الحالية.