بعد زيادة مرتبات الموظفين، موعد رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 2026؟

السبت، 04 أبريل 2026 04:29 م

أكد المهندس علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، أن الزيادة الأخيرة في الأجور والتي أعلن عنها بقرار حكومي بقيمة 1000 جنيه، تمثل عبئًا إضافيًا في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، خاصة مع استمرار عجز الموازنة وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.

رفع الحد الادنى للاجور القطاع الخاص 2026

وأوضح أن الأعباء لم تعد مقتصرة على المواطن فقط، بل امتدت لتشمل القطاع الخاص، الذي يواجه حالة من الترقب وعدم اليقين، مشيرًا إلى أن أصحاب الأعمال يتمنون تحسين أجور العاملين، إلا أن الواقع الاقتصادي يفرض ضغوطًا كبيرة تعيق ذلك.

وأضاف السقطي أن الأولوية الحالية لأصحاب الأعمال تتمثل في الحفاظ على العمالة في ظل أزمات متلاحقة، أبرزها اضطرابات سلاسل الإمداد، ونقص الخامات، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وهو ما ينعكس سلبًا على العملية الإنتاجية.

وأشار إلى أن تراجع الإنتاج، بالتزامن مع المطالبة بزيادة الأجور، يضع أصحاب الأعمال في موقف صعب، مؤكدًا أن تحقيق الاستقرار التشغيلي يعد شرطًا أساسيًا قبل التفكير في أي زيادات جديدة.

ووصف السقطي الوضع الاقتصادي الراهن بأنه شديد التعقيد، حيث يعاني جميع الأطراف، سواء المواطن أو العامل أو صاحب العمل، نتيجة تداعيات الأوضاع العالمية.

ولفت إلى أن تحسن الأوضاع، سواء من خلال استقرار الأسواق أو تراجع أسعار الفائدة وتكاليف الإنتاج، قد يفتح الباب أمام القطاع الخاص لزيادة الأجور، بما يتماشى مع ما تم تطبيقه في القطاع الحكومي.

ونوه إلى أن أي تحرك لرفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يظل مرهونًا بتحقيق قدر من الاستقرار الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.