موعد رفع المرتبات في مصر 2026، تفاصيل الحد الأدنى للأجور

عبدالرحمن وهبه

السبت، 04 أبريل 2026 09:27 ص

تشهد الأوساط الوظيفية في مصر حالة من الترقب مع الإعلان عن زيادة المرتبات لعام 2026، خاصة في ظل الحديث عن زيادات وُصفت بـ"التاريخية" في الحد الأدنى للأجور.

وتأتي هذه الخطوة، ضمن توجه حكومي لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، في مواجهة الضغوط الاقتصادية وارتفاع الأسعار.

موعد الإعلان الرسمي عن الزيادة

كشف وزير المالية أحمد كجوك، أن الحكومة تستعد للإعلان الرسمي عن تفاصيل زيادة المرتبات خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن تكون جزءًا من الموازنة العامة الجديدة.

وتعمل الحكومة، حاليًا على إعداد حزمة مالية شاملة تتضمن مخصصات إضافية لبند الأجور، بهدف تحسين مستويات الدخل للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

زيادة مرتقبة في الحد الأدنى للأجور

من المتوقع أن يشهد الحد الأدنى للأجور زيادة تتراوح بين 13% و16%، وفقًا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.

وقد يصل الحد الأدنى إلى ما بين 8000 و8500 جنيه، مع إمكانية تجاوزه لمعدلات التضخم، بما يحقق تحسنًا فعليًا في القوة الشرائية للعاملين.

تفاصيل الحزمة المالية والاجتماعية

أكد وزير المالية أن الزيادة الجديدة لن تكون شكلية، بل تستهدف تحقيق تأثير حقيقي على مستوى المعيشة، من خلال:

زيادة مخصصات الأجور في الموازنة العامة
تقديم علاوات تتراوح بين 10% و15%
دعم إضافي للفئات الأكثر احتياجًا

وأوضح عبد المنعم السيد رئيس "مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن الحزمة الاجتماعية قد تشمل دعمًا نقديًا إضافيًا لمستفيدي برنامج تكافل وكرامة، الذي يستفيد منه أكثر من 23 مليون مواطن.

كما أشار إلى احتمالية رفع الحد الأدنى للأجور إلى ما بين 8000 و9000 جنيه، إلى جانب توفير سلع تموينية إضافية عبر بطاقات التموين.

أولوية لقطاعي الصحة والتعليم

أكدت الحكومة أن قطاعي الصحة والتعليم يأتيان على رأس أولوياتها في توزيع الزيادات، نظرًا لدورهما الحيوي في تحسين جودة الخدمات العامة ومستوى الحياة للمواطنين.

استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي

تواصل الحكومة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالتوازي مع توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بهدف تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي وتحسين الأوضاع المعيشية.

وأشار وزير المالية إلى أن الدولة تعمل على: