اتفاقيات مصر والمغرب، شعبة المصدرين تكشف المكاسب المنتظرة

الإثنين، 06 أبريل 2026 06:49 م

أكد أحمد زكي الأمين العام لشعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن توقيع حزمة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين مصطفى مدبولي ونظيره المغربي عزيز أخنوش يمثل نقلة استراتيجية في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويعكس توجهًا واضحًا نحو بناء شراكات قائمة على التكامل، وليس مجرد التبادل التجاري التقليدي.

أهمية تنوع مجالات التعاون بين مصر والمغرب

وأوضح زكي أن تنوع مجالات التعاون، التي شملت الصناعة والاستثمار والطاقة والصحة والسياحة، من شأنه تعزيز فرص إنشاء سلاسل قيمة مشتركة، وفتح آفاق أوسع لنفاذ المنتجات المصرية والمغربية إلى الأسواق الإقليمية، لا سيما في القارة الأفريقية التي باتت محورًا رئيسيًا للتحركات الاقتصادية في المرحلة الراهنة.

وأشار إلى أن الطرح الذي قدمه محمد فريد صالح بشأن التعاون بين وكالات ضمان الصادرات يمثل خطوة مهمة نحو تقليل مخاطر التصدير، وتوفير مظلة تأمينية تدعم الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، في التوسع الخارجي، بما ينعكس إيجابًا على معدلات نمو الصادرات.

وأضاف أمين شعبة المصدرين أن مقترح الربط بين البورصة المصرية ونظيرتها المغربية يعد أداة متقدمة لتعزيز التكامل المالي، لافتًا إلى أن هذه الخطوة ستسهم في زيادة السيولة وتنويع قاعدة المستثمرين، في ظل تكامل هيكل السوقين، حيث يعتمد السوق المغربي بدرجة أكبر على المستثمر المؤسسي، فيما تتميز السوق المصرية بقاعدة واسعة من المستثمرين الأفراد.

وشدد على أن التعاون بين الصناديق السيادية في البلدين يفتح المجال أمام إطلاق استثمارات مشتركة في قطاعات استراتيجية داخل أفريقيا، من بينها البنية التحتية والطاقة والصناعات التحويلية، بما يعزز القدرة التنافسية ويحقق عوائد اقتصادية مستدامة.

ولفت إلى أهمية الإسراع في تفعيل ما تم الاتفاق عليه، من خلال وضع آليات تنفيذ واضحة وجداول زمنية محددة، لضمان ترجمة هذه التفاهمات إلى مشروعات فعلية تدعم النمو الاقتصادي، وتدفع نحو زيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والمغرب.