مصر والسودان توجهان رسالة لإثيوبيا وتؤكدان وحدة موقفهما من قضايا النيل

عبدالرحمن وهبه

الخميس، 26 فبراير 2026 05:31 م

أكدت جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان التزامهما الكامل بأحكام اتفاقية 1959 المنظمة للانتفاع بمياه نهر النيل، باعتبارها المرجعية القانونية الأساسية التي تحكم العلاقات المائية بين البلدين، وتشكل الأساس لأي تنسيق أو تحرك مشترك في هذا الملف الحيوي.

ثانياً: استمرار التنسيق عبر الآليات الفنية المشتركة

اتفق الجانبان، على مواصلة التنسيق والتشاور الدوري من خلال الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، بما يعزز تبادل البيانات والدراسات الفنية، ويدعم الإدارة الرشيدة للموارد المائية المشتركة، ويواكب التحديات المستجدة في حوض النيل.

ثالثاً: دعم المسار التشاوري في مبادرة حوض النيل

رحب الطرفان، بنتائج العملية التشاورية الجارية في إطار مبادرة حوض النيل، مؤكدين أهمية الحفاظ على هذا المسار التوافقي كآلية جامعة لدول الحوض، ورفض أي محاولات أحادية من شأنها عرقلة مساره أو تقويض التوافقات القائمة.

رابعاً: تنسيق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية

اتفق البلدان، على تكثيف التنسيق المشترك بشأن ملف نهر النيل داخل الأطر الإقليمية والدولية، بما يضمن عرض رؤية موحدة تعكس المصالح المشتركة، وتحافظ على الحقوق المائية المشروعة لمصر والسودان وفق قواعد القانون الدولي.

خامساً: دعوة إثيوبيا للالتزام بقواعد القانون الدولي

أكد البيان، ضرورة التزام جمهورية إثيوبيا بمبادئ القانون الدولي ذات الصلة بالأنهار الدولية، وعلى رأسها مبدأ الإخطار المسبق، وعدم إحداث ضرر ذي شأن، والتعاون بحسن نية، بما يحقق المصالح المشتركة لدول حوض النيل الشرقي.

سادساً: حماية الأمن المائي ورفض الإجراءات الأحادية

شدد الجانبان، على أن الأمن المائي لمصر والسودان يمثل جزءاً لا يتجزأ من أمنهما القومي، مؤكدين رفض أي إجراءات أحادية في حوض النيل الشرقي من شأنها التأثير سلباً على حصصهما المائية أو تهديد الاستقرار الإقليمي.

سابعاً: استعداد مصري لدعم مشروعات التنمية في السودان

أعربت مصر، عن استعدادها لنقل خبراتها الفنية والتنموية إلى السودان، لا سيما في مجالات مشروعات البنية التحتية، والطاقة الكهربائية، وإدارة الموارد المائية، بما يسهم في دعم جهود التنمية وإعادة البناء.

ثامناً: تعزيز التعاون الاقتصادي ودعم إعادة الإعمار

اتفق الطرفان، على العمل على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتشجيع القطاع الخاص في البلدين، فضلاً عن دعم جهود إعادة إعمار السودان بما يسهم في تحقيق التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة.

تاسعاً: دعم مؤسسات الدولة السودانية واستعادة الاستقرار

أكد البيان، أهمية تمكين مؤسسات الدولة السودانية، وبسط سيادة القانون على كامل الأراضي السودانية، والعمل على استعادة الأمن والاستقرار، بما يحفظ وحدة الدولة ويعزز قدرتها على أداء دورها الوطني.

عاشراً: دعم القيادة الانتقالية في السودان

كما جددت مصر، دعمها الكامل لـ مجلس السيادة الانتقالي برئاسة عبد الفتاح البرهان، وللحكومة السودانية برئاسة كامل إدريس، تأكيداً لحرصها على استقرار السودان ومساندة مؤسساته الشرعية.

حادي عشر: التأكيد على وحدة السودان وسلامة أراضيه

شدد الجانبان، على دعمهما الكامل لوحدة السودان وسلامة أراضيه، ورفض أي محاولات تستهدف تقسيمه أو المساس بمؤسساته الوطنية، مع التأكيد على احترام سيادته واستقلاله.