مصر والسودان يوقعان خارطة طريق اقتصادية "تفاصيــل"

الإثنين، 29 ديسمبر 2025 11:55 ص

ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيدة محاسن علي يعقوب، وزيرة الصناعة والتجارة بجمهورية السودان، اليوم الاثنين بالقاهرة، أعمال اللجنة التجارية والصناعية المصرية السودانية المشتركة.

وانتهت الاجتماعات بتوافقات تاريخية تهدف إلى تسريع وتيرة التكامل الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري الذي سجل نحو 1.15 مليار دولار خلال عام 2024.

دعم مصري كامل لتعافي الاقتصاد السوداني

أكد المهندس حسن الخطيب التزام مصر الراسخ بالوقوف إلى جانب السودان الشقيق في مرحلة التعافي الاقتصادي، مشددًا على أهمية عقد شراكات استراتيجية تخدم مصالح شعبي وادي النيل، وأشار الخطيب إلى أن "الانعقاد الدوري للجنة هو الضمانة الأساسية لتنفيذ الأهداف الاقتصادية المشتركة وتذليل أي عقبات تواجه حركة التجارة والاستثمار".

ومن جانبها، أوضحت الوزيرة محاسن علي يعقوب أن هذه الاجتماعات تعكس استعداد البلدين لتضافر الجهود، داعية إلى ضرورة تبادل الخبرات والتدريب وإزالة العوائق الفنية لزيادة حجم التجارة البينية بما يتناسب مع الإمكانات الضخمة للجانبين.

أبرز مخرجات اللجنة: الأولوية لمصر في إعادة الإعمار

تضمن محضر أعمال اللجنة الذي وقعه الوزيران حزمة من القرارات التنفيذية، أبرزها:

مشروعات إعادة الإعمار: منح الأولوية للشركات المصرية للمشاركة في مشروعات إعادة الإعمار بالسودان.
الدعم الفني والصناعي: تعهد الجانب المصري بتقديم الدعم الفني لإعادة تشغيل المصانع السودانية المتضررة من الحرب.
تدريب الكوادر: بدء تدريب كوادر الجمارك السودانية في مصر اعتباراً من يناير المقبل.
المناطق الحرة: نقل الخبرات المصرية في إدارة المناطق الحرة وتطبيق آلية "النافذة الواحدة" لجمهورية السودان.

تسهيلات لوجستية وتطوير المعابر الحدودية

لمواجهة تكدس الشاحنات وتسهيل حركة البضائع، اتفق الجانبان على:

عقد مؤتمر لمديري المعابر البرية في يناير 2026 لحل مشكلات التكدس.
دراسة زيادة عدد الشاحنات والحافلات المارة عبر المعابر الحدودية.
حشد التمويل لإنشاء مناطق لوجستية متطورة على الحدود المشتركة.
التوافق على المواصفات الفنية للسلع ووضع آلية لقبول شهادات المطابقة المتبادلة.

شملت التوافقات أيضًا تحديث مذكرات التفاهم بين البنك المركزي المصري ونظيره السوداني لتشمل الحوكمة، الشمول المالي، ومكافحة غسيل الأموال. كما تم الاتفاق على تبادل الخبرات في مجالات الحجر الزراعي والبيطري ومكافحة الأوبئة لضمان سلامة الغذاء والتبادل السلعي.