بعد التعديل الوزاري الجديد 2026، من هو حسن رداد وزير العمل الجديد

الثلاثاء، 10 فبراير 2026 06:38 م

في إطار التشكيل الوزاري الجديد لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، صدر تكليف حسن رداد إبراهيم السيد بتولي حقيبة وزارة العمل.

ولد رداد في 6 أكتوبر 1974، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة المنصورة بتقدير عام جيد جدًا، ثم حصل على دبلوم القانون العام ودبلوم قانون العمل وماجستير القانون العام من جامعة القاهرة، وهو باحث دكتوراه في مجالات قانون العمل، وبهذا يعد من الكوادر القانونية في تشريعات العمل.

سبب اختيار حسن رداد وزيرًا للعمل

واختيار رداد تكريمًا لمسيرتة المهنية التي امتدت لأكثر من ربع قرن، تميزت بالتدرج الوظيفي، إذ شغل عدد من المناصب منها ما يلي:

رئيس الإدارة المركزية للاستراتيجية بوزارة العمل
رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير القوى العاملة
القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية والشؤون الإدارية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل
وكيل وزارة العمل بمحافظة الإسماعيلية
مدير مديرية القوى العاملة بمحافظتي الإسكندرية وأسوان
عمل مدير عام للإدارة العامة للتفتيش
مدير عام للإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة
ملحق عمالي مصري بالمملكة العربية السعودية لمدة عامين
مستشار لعلاقات العمل والتأمينات لمجموعات اقتصادية كبرى في قطاع الخدمات البترولية

وفي الجانب الدولي، كان للرداد دور بارز في تمثيل الدولة وتعزيز علاقاتها العمالية، إذ شارك في ملتقيات وفعاليات دولية وإقليمية بارزة، منها:

مثل مصر في ملتقى السفراء العرب
شارك في دوارات ومعاهدات دولية في إيطالية وكينيا والمغرب
أسهم في توقيع مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون مع وزارة العمل السعودية في مجالات التفتيش وتسوية النزاعات والإحصاء العمالي
وهذا لجانب دوره في حل أزمات العمالة المصرية بالخارج وتعزيز الرعاية الاجتماعية والحقوق القانونية لهم.

وهذا لجانب ارتباط اسمه بعدد من الملفات الإصلاحية المحورية في الوزارة منها:

ملف الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة إذ تولى نقل مقر الوزارة وأرشفة الملفات ورقمنتها
المساهمة في تطوير الخطط الاستراتيجية
رفع كفاءة الجهاز الإداري
التوسع في برامج التدريب وبناء القدرات
دعم سياسات التحول الرقمي والميكنة الشاملة للإجراءات
اهتم بملفات الصحة والسلامة المهنية وتحسين بيئة العمل
عزز نظم المتابعة وتقييم الأداء

ويؤكد بشكل دائم على رؤيته التطويرية الشاملة التي تستهدف تحديث منظومة العمل، والتحول الرقمي، وتعزيز سياسات التشغيل، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، ودعم حقوق العمال، وتحسين بيئة العمل، بما يخدم العامل المصري، ودعم استقرار سوق العمل، ويعزز مسار التنمية الشاملة، في إطار أهداف الجمهورية الجديدة وبناء دولة المؤسسات والكفاءة والعدالة الاجتماعية.