بعد التعديل الوزاري الجديد 2026، لماذا تستمر مايا مرسي وزيرة للتضامن الاجتماعي؟

الثلاثاء، 10 فبراير 2026 05:09 م

جددت الحكومة الثقة في الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ضمن التعديلات الوزارية الجديدة، وتعكس هذه الخطوة تقدير لأدائها خلال الفترة الماضية خاصة في ملفات الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة وتوسيع الدعم للفئات الأولى بالرعاية.

ويأتي استمرار مرسي في منصبها في ظل توجه الدول لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة، وهو ما شهد تطور ملحوظ خلال فترة إدارتها للوزارة.

انجازات مايا مرسي في حكومة مدبولي السابقة

قدمت مايا مرسي انجازات عديدة خلال إدارتها لوزارة التضامن الاجتماعي خلال الفترة السابقة وجاء أبرزها ما يلي:

توسيع قاعدة المستفيدين من معاشات تكافل وكرامة لتشمل ملايين الأسر الأولى بالرعاية، وتحسين آليات الاستهداف لضمان وصول الدعم لمستحقيه
توسيع نطاق المساعدات العاجلة في حالات الطوارئ والكوارث
إطلاق حزم دعم استثنائية للأسر محدودة الدخل وتعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني لتقديم مساعدات غذائية ونقدية إضافية
عززت برامج دعم السيدات المعيلات ومشروعات التمكين الاقتصادي الصغيرة
دعم الحضانات ومراكز رعاية الطفولة لتيسير مشاركة المرأة في سوق العمل
دعم برامج التوعية والحماية من العنف الأسري بالتنسيق مع الجهات المختصة
تشديد الرقابة على دور المسنين ومؤسسات الإيواء
تطوير دور الرعاية ومؤسسات الرعاية البديلة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية
تعزيز نظام الأسر البديلة الكافلة وتبسيط إجراءاته
دعم برامج رعاية ذوي الإعاقة وتوسيع إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة
وضعت خطة لتحديث بنيتها الإدارية من خلال رقمنة خدمات الدعم الاجتماعي لتقليل التكدس والتيسير على المواطنين
ميكنة عمليات صرف الدعم، وتطوير قواعد البيانات وربطها بمنصات حكومية أخرى لضمان الدقة
وهذا كله فضلًا عن ملف دعم قطاع غزة بالمشاركة مع الهلال الأحمر المصري الذي لم يتوقف عن دعم أهالي غزة منذ بدء الأزمة، ودعم أهالي السودان أيضًا

وبهذا نجحت مايا مرسي في ترسيخ دور وزارة التضامن كأحد الأعمدة الأساسية للحماية الاجتماعية في مصر، وتجديد الثقة بها يعكس قناعة رسمية بأن ملفات التضامن تحتاج لاستمرارية في القيادة لاستكمال مسار الإصلاح والحماية الاجتماعية خلال المرحلة المقبلة.