الإيجار القديم، الزيادات تنتظر المستأجرين فهل يأتي التغيير المنشود؟

شيماء حتحوت

السبت، 24 يناير 2026 12:53 م

الإيجار القديم، مع اقتراب انتهاء عمل لجان الحصر الميداني في مطلع فبراير المقبل، يبدو أن تطبيق زيادات قانون الإيجار القديم باتت مسألة وقت لا غير.

خطوات ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر

وتهدف الحكومة المصرية من خلال هذه الخطوات إلى ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، وإنهاء عقود من الجمود في القيمة الإيجارية التي لم تعد تواكب معدلات التضخم أو قيمة العقار نفسه.

اعتمدت الدولة معايير جغرافية واضحة لتقسيم الوحدات التي ينطبق عليها قانون الإيجار القديم إلى فئات رئيسية تراعي الفوارق الطبقية والعمرانية في كل محافظة.

الوحدات التي ينطبق عليها قانون الإيجار القديم

وتشمل هذه الفئات الاتي:
- المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، الحد الأدنى 1000 جنيه مصري
- المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، الحد الأدنى 400 جنيه مصري
- المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، الحد الأدنى 250 جنيه مصري

الضوابط التى تمنع القفزات العقارية

وتسعى التشريعات الأخيرة إلى إنهاء عقود من الجمود في القيمة الإيجارية، مع الحفاظ على الجانب الإنساني ووضع ضوابط تمنع القفزات المفاجئة وغير المحسوبة في الأسعار.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوات في انتعاش حركة الصيانة للعقارات القديمة، وإعادة الرونق الحضاري للمدن المصرية.

يعكس الاهتمام الحكومي بتطبيق قانون الإيجار القديم رغبة حقيقية في حل أزمة تاريخية معقدة بأسلوب تدريجي يحمي حقوق الملكية دون الإضرار بالاستقرار الاجتماعي.

وتعد هذه الزيادات خطوة أولى نحو إصلاح شامل ينهي التشوهات الاقتصادية في قطاع الإسكان، ويفتح الطريق أمام إدارة أفضل للثروة العقارية في مختلف الأقاليم.