لماذا ترتفع أسعار السيارات في مصر رغم انخفاضها في الخليج؟ اعرف أسباب الاختلاف

الجمعة، 16 يناير 2026 04:59 م

كشف منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالغرف التجارية، عن أسباب الاختلاف بين السيارات ذات المواصفات الخليجية وتلك المطروحة في السوق المصري، موضحًا أن الفارق لا يتعلق بالموديل أو العلامة التجارية، وإنما بالمواصفات الفنية المصممة وفقًا لطبيعة المناخ وظروف التشغيل.

وأوضح زيتون في تصريحات تلفزيونية، أن السيارات الخليجية يتم تجهيزها لتحمل درجات حرارة مرتفعة قد تصل إلى 60 درجة مئوية، خاصة في دول مثل الكويت، وهو ما يفرض استخدام خامات ومواد مختلفة في الدهانات، والجلود، والزجاج، والوصلات الداخلية، بالإضافة إلى نظام التكييف، كما يتم الاعتماد على عفشة أكثر صلابة لتناسب الطرق الصحراوية التي يكثر استخدامها في دول الخليج.

أسباب اختلاف المواصفات بين السيارات الخليجية والمصرية

وأشار إلى أن السيارات الخليجية غالبًا ما تتضمن مستويات أعلى من أنظمة الأمان مثل الوسائد الهوائية وأنظمة الثبات الإلكتروني، لافتًا إلى أن السوق المصري كان يشهد في فترات سابقة تقليلًا في المواصفات بهدف خفض السعر، خاصة قبل عام 2006، إلا أن فتح باب الاستيراد من دون التقيد ببلد المنشأ أدى إلى دخول سيارات خليجية بمواصفات مرتفعة، ما دفع الوكلاء المحليين لاحقًا إلى تحسين تجهيزات السيارات المطروحة لديهم.

وأكد عضو الشعبة أن الوكلاء في مصر يقدمون حاليًا عدة فئات من السيارة الواحدة، قد تصل إلى 5 أو 6 فئات بمستويات تجهيز وأسعار مختلفة لتلبية احتياجات وقدرات شرائح متنوعة من المستهلكين، مشددًا على أن معظم المواصفات المتوفرة في السيارات الخليجية أصبحت موجودة الآن في السوق المصري.

وحول تأثير المناخ على صيانة السيارات، أوضح أن الحرارة المرتفعة والأتربة تؤثر بطبيعة الحال على المكونات الخارجية مثل الدهانات والفوانيس، وهو ما يفسر اعتماد مواصفات خاصة في السيارات الخليجية لتحمل هذه الظروف القاسية.

وبشأن سبب تحفظ بعض الوكلاء على السيارات الخليجية، أرجع زيتون ذلك إلى عامل المنافسة، إذ تتمتع السيارات الخليجية بعمر افتراضي أطول نسبيًا في بعض المكونات، مشيرًا إلى أن هذا العامل تراجع تأثيره حاليًا مع تغير سلوك المستهلكين، الذين أصبحوا يميلون إلى تغيير سياراتهم كل بضع سنوات بدلًا من الاحتفاظ بها لفترات طويلة.

أسباب ارتفاع أسعار السيارات في مصر

وفيما يتعلق بفارق الأسعار بين مصر ودول الخليج، أوضح أن السبب الرئيسي يعود إلى الجمارك والضرائب، حيث تفرض في مصر رسوم جمركية مرتفعة قد تصل إلى 40% على بعض السيارات، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية والضرائب التجارية، في حين لا تتجاوز الجمارك في دول الخليج 5%، واستثنى من ذلك السيارات الأوروبية والتركية التي تستفيد من اتفاقيات إعفاء جمركي.

وأكد زيتون أن السيارات الخليجية لا تعاني من مشكلات في الصيانة أو قطع الغيار، مشيرًا إلى أن مراكز الصيانة المعتمدة تمتلك أجهزة قادرة على قراءة جميع الأعطال، كما أن بعض الشركات تقدم ضمانًا للسيارات الخليجية مماثلًا لسيارات الوكيل، فضلًا عن وجود علامات تجارية توفر ضمانًا دوليًا ملزمًا للوكلاء في مصر.

وفيما يخص الاستيراد الفردي، أوضح أن الحكومة أوقفت الاستيراد الشخصي مؤقتًا بعد تعديلات أجريت مطلع عام 2025، ما حال دون تسجيل طلبات جديدة على المنظومة.