هل تنخفض أسعار السيارات في مصر 2026 بعد دخول 20 ماركة صينية جديدة؟

الثلاثاء، 13 يناير 2026 08:44 م

تشير التوقعات إلى أن سوق السيارات المصري مقبل على مرحلة من النمو المستدام خلال العام المقبل، مدفوعًا بجهود الدولة الرامية إلى توطين الصناعة المحلية ودعم المستثمرين، وفق ما أكده المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات.

وأوضح أبو المجد أن مبيعات السيارات سجلت خلال أول 11 شهرًا من عام 2025 ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 74.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، حيث بلغت نحو 156 ألف سيارة مقابل أقل من 90 ألف سيارة في العام السابق، إلا أنه أشار إلى أن هذه الزيادة لا تعكس بالضرورة الأداء الحقيقي للسوق، نظرًا لأن عام 2024 تأثر بشكل كبير بتقلبات سعر الدولار ونقص المعروض، وهو ما قيد حركة الشراء لدى المستهلكين.

السوق المصري في وضعه الطبيعي يستوعب أكثر من 300 ألف سيارة سنويا

وأكد رئيس رابطة تجار السيارات أن المؤشر الأدق لقياس قوة السوق يتمثل في حجم الاستهلاك الفعلي، موضحًا أن السوق المصري في وضعه الطبيعي يجب أن يستوعب أكثر من 300 ألف سيارة سنويًا، خاصة في ظل تعداد سكاني يقترب من 120 مليون نسمة، مقارنة بمستويات الطلب التي شهدها السوق في عام 2010.

وأشار أبو المجد إلى أن استقرار سعر الصرف يعد أحد المحركات الرئيسية لسوق السيارات، إلى جانب توازن العرض والطلب، لافتًا إلى أن تراجع سعر الدولار من نحو 75 جنيهًا إلى مستوى 46 و47 جنيهًا انعكس على أسعار السيارات الجديدة التي انخفضت بنسبة تتراوح بين 20 و25%.

وفيما يتعلق بسوق السيارات المستعملة، لفت إلى أن تسعيرها يرتبط بشكل مباشر بأسعار السيارات الجديدة، مؤكدًا أهمية متابعة حركة السوق وإعادة تسعير السيارات المستعملة بما يتناسب مع المتغيرات الحالية لتسهيل عمليات البيع والشراء.

أكثر من 20 علامة صينية تدخل السوق المصري خلال 2026

أما عن السيارات الصينية، فأكد أبو المجد أن المستهلك المصري أصبح أكثر تقبلًا لهذه العلامات التجارية، في ظل التحسن الملحوظ في مستويات الجودة والتكنولوجيا، مشيرًا إلى الدور المحوري للصين في صناعة السيارات عالميًا، حيث تستحوذ على نحو 60% من إنتاج السيارات العاملة بالوقود، و82% من بطاريات الليثيوم أيون، متوقعًا دخول أكثر من 20 علامة صينية جديدة إلى السوق المصري خلال عام 2026.

وشدد على أن الدولة تواصل دعم المستثمرين المحليين في مجال تصنيع السيارات، من خلال توفير تسهيلات في تخصيص الأراضي، وتطوير سلاسل الإنتاج، وإتاحة التمويل، معتبرًا أن مصر تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها للتحول إلى مركز صناعي إقليمي قوي في هذا القطاع الحيوي.

وفي ملف السيارات الكهربائية، أشار أبو المجد إلى أن محدودية البنية التحتية لمحطات الشحن لا تزال تمثل تحديًا رئيسيًا أمام انتشار هذا النوع من السيارات، داعيًا إلى التوسع في إنشاء نقاط شحن داخل العقارات السكنية والمنشآت المختلفة، بما يشجع المستهلكين على الإقبال عليها.

المعارض غير المرخصة تمثل نحو 80% من السوق المصري

وحول أوضاع معارض السيارات، أكد رئيس رابطة تجار السيارات أن إعادة تنظيم المعارض القديمة باتت ضرورة تتماشى مع الخطط الوطنية لتوطين الصناعة، مشددًا على أن مسألة إغلاق المعارض المقامة أسفل المباني السكنية يجب أن تتم بشكل متوازن، يراعي حقوق التجار ويحافظ على النشاط الاقتصادي، موضحًا أن المعارض غير المرخصة تمثل نحو 80% من السوق، بينما لا تتجاوز نسبة المعارض المرخصة 20%.

وأضاف أن الحل الأمثل يتمثل في منح أصحاب المعارض غير المرخصة مهلة انتقالية لتوفيق أوضاعهم وتوفير بدائل مناسبة قبل الإغلاق النهائي، حتى لا تتضرر المصالح التجارية أو العمالة أو الجهات التمويلية المرتبطة بالقروض والضرائب، مؤكدًا أن الهدف من تنظيم السوق هو دعم الصناعة وليس معاقبة التجار.