100 ألف جنيه حد الإعفاء الضريبي الجديد للسكن الخاص (التفاصيل)

الأحد، 04 يناير 2026 06:20 م

ناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

تطوير الضريبة العقارية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتسهيل الاستثمار

واستعرض النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، تقرير اللجنة، الذي أكد أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تطوير المنظومة الضريبية العقارية، بما يوازن بين تعزيز موارد الدولة من جهة، وتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية من جهة أخرى، في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والامتداد العمراني الذي شهدته مصر خلال السنوات الأخيرة.

وأشار أبو هشيمة إلى أن اللجنة أجرت مناقشة مستفيضة لمشروع القانون، وخلصت إلى أن التعديلات تستهدف معالجة الإشكاليات العملية التي ظهرت عند تطبيق القانون الحالي، خاصة فيما يتعلق بإجراءات الحصر والتقدير والطعن، بما يسهم في تقليل المنازعات وتعزيز الشفافية والانضباط.

وتتضمن أبرز أهداف مشروع القانون رفع حد الإعفاء الضريبي على السكن الخاص للممول إلى 100 ألف جنيه بدلًا من 50 ألف جنيه، لتخفيف العبء عن شريحة واسعة من المواطنين، بما يعكس مراعاة الأبعاد الاجتماعية عند فرض الضريبة.

وأكد أبو هشيمة أن اللجنة حرصت على التوافق مع أحكام الدستور، وتحقيق التوازن بين حق الدولة في تحصيل الضرائب وحق المواطن في نظام ضريبي عادل وواضح ومستقر، مشيرًا إلى أن التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو تحسين مناخ الاستثمار وتنظيم السوق العقارية.

وفي ختام الجلسة، وافق المجلس من حيث المبدأ على تقرير اللجنة، ورفع المستشار عصام فريد الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد غدًا الاثنين 5 يناير 2026.

وحضر الجلسة المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية.