وزير المالية يناقش "الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية" لبناء جسور الثقة مع الممولين

الخميس، 25 ديسمبر 2025 10:37 ص

عقد أحمد كجوك، وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع خبراء الضرائب ومكاتب المحاسبة، واستهدف اللقاء مناقشة ملامح "الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية"، مؤكدًا أن الوزارة تتبنى نهج الحزم المتتالية لضمان معالجة التحديات بفعالية واستدامة.

رؤية الوزارة لتعزيز الثقة والتحول الرقمي

شدد الوزير على أن الأولوية الحالية هي بناء جسور الثقة مع الممولين من خلال إجراءات عملية قابلة للتنفيذ والمتابعة، وأبرز ملامح هذه الرؤية:

استراتيجية السياسات الضريبية: سيتم الإعلان عنها قبل نهاية العام المالي الحالي لضمان الاستقرار واليقين الضريبي.
التوسع في الأدلة الإيضاحية: لتوحيد وتيسير المعاملات الضريبية ومنع الاجتهادات الشخصية.
ثورة تكنولوجية: التوجه نحو استخدام الذكاء الاصطناعي لتبسيط الخدمات، وإطلاق أول "موبايل أبلكيشن" للتصرفات العقارية.
تطوير الخدمات: تفويض شركة "إي.تاكس" لتقديم خدمات متميزة للممولين عبر مراكز متطورة.

ملامح الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية

كشف الوزير عن مجموعة من الحوافز والتيسيرات التي تهدف إلى دعم الاستثمار وتخفيف الأعباء، ومن أهمها:

دعم السيولة: تسريع رد ضريبة القيمة المضافة، وتفعيل المقاصة الشاملة لكل الأرصدة الدائنة للممولين.
تحفيز البورصة والاستثمار: إقرار ضريبة الدمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية للشركات المسجلة في البورصة
خصم فوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي للمشروعات الاستراتيجية.
منع الازدواج الضريبي: إعفاء توزيعات أرباح الشركات التابعة للشركات القابضة المقيمة في مصر.
تخفيضات قطاعية: خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% لدعم القطاع الصحي.

معالجة النزاعات وتسهيل التصرفات العقارية

أوضح الوزير أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا لإنهاء الأزمات العالقة مع الممولين عبر:

إنهاء المنازعات: تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية مع تطوير قدرات الفحص لحل النزاعات بحيادية.
التصرفات العقارية: تثبيت ضريبة التصرفات العقارية عند 2.5% من قيمة البيع مهما تكررت التصرفات، مع إلغاء أي أعباء إضافية.
صغار الممولين: تقديم نظام ضريبي مبسط ومتكامل يهدف إلى دمجهم في الاقتصاد الرسمي وتوسيع القاعدة الضريبية.