كيف تدعم التسهيلات الضريبية الجديدة النمو وتشجع الاستثمار؟.. وزير المالية يجيب

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الهدف الاستراتيجي للوزارة يتمثل في توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية، مشددًا على الاستعداد الكامل لتقديم كل ما من شأنه تيسير التعامل على شركاء المجتمع الضريبي، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن حقوق الممول لا تقل أهمية عن حقوق الدولة، وأن حمايتها يجب أن تتم في إطار مؤسسي سليم.

وخلال حوار مفتوح مع أعضاء جمعية الضرائب المصرية، أوضح الوزير أن النهج المعتمد يقوم على تحفيز الامتثال الضريبي الطوعي، مؤكدًا أن المواطنين يجب أن يشعروا بتحسن مستوى الخدمة والعائد المحقق منها. 

إصلاح ضريبي قائم على الشراكة والثقة مع مجتمع الأعمال

وأشار إلى أن مصلحة الضرائب المصرية تقود مسار الإصلاح، وتعمل بشراكة كاملة مع مجتمع الأعمال، بدعم وثقة من وزارة المالية في كوادر المصلحة وقدرتهم على تطوير جودة الخدمات وتوسيع القاعدة الضريبية.

وأضاف كجوك أن هناك آلية مؤسسية لمتابعة تنفيذ الحزم الضريبية والتدخل السريع لمعالجة أي تحديات تظهر على أرض الواقع، مؤكدًا وجود مساحة واسعة للتحرك من أجل تقديم دعم أكبر لشركاء المجتمع الضريبي.

وأشار إلى أنه من المقرر إعلان استراتيجية السياسات الضريبية خلال الربع الأول من عام 2026، بما يحقق أعلى درجات الوضوح واليقين لشركاء المنظومة الضريبية، لافتًا إلى الالتزام بمستهدفات وأولويات محفزة للأنشطة الاقتصادية والتنموية، بما يدعم النمو المستدام ويشجع مجتمع الأعمال.

وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في التيسير على الممولين الملتزمين، من خلال تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، التي تتضمن المقاصة المركزية للأرصدة الدائنة وردًا سريعًا للضريبة، خاصة ضريبة القيمة المضافة.

وتشمل الحزمة حوافز لتشجيع قيد وتداول الشركات الكبرى بالبورصة المصرية، والتحول إلى ضريبة الدمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية بما يدعم الاستثمار المؤسسي، إلى جانب خصم فوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المشاركة في المشروعات الاستراتيجية.

وأكد وزير المالية أنه سيتم إنشاء مراكز ضريبية جديدة ومتطورة لتقديم خدمات أكثر بساطة وسهولة، مشيرًا إلى أن الحزمة الثانية تتضمن أيضًا تثبيت ضريبة التصرفات العقارية عند 2.5% من قيمة بيع الوحدة السكنية للفرد، بغض النظر عن تكرار التصرف مع إطلاق تطبيق إلكتروني للتصرفات العقارية يضمن تقديم خدمة ضريبية مميكنة وسهلة.

وأوضح كجوك أنه يجري إعداد أدلة استرشادية لتوحيد المعاملات والمعالجات الضريبية، والتيسير على الممولين، كما تدرس الوزارة طلبات بعض القطاعات للتحول من ضريبة الجدول إلى السعر العام في ضريبة القيمة المضافة، مؤكدًا توفير تمويلات ميسرة ودعم كبير لأول 100 ألف منضم للمنظومة الضريبية المبسطة للأفراد والشركات.

اقرأ أيضًا:
المالية: نستهدف خفض دين الموازنة إلى أقل من 80% بحلول يونيو 2026

وزير المالية: خفض ضريبة القيمة المضافة على المعدات الطبية إلى 5%

من جانبه، أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عدم وجود أي زيادات في الأعباء الضريبية خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن وثيقة السياسات الضريبية تمثل خارطة طريق واضحة على المدى المتوسط، وأن منظومة إدارة المخاطر تسهم في تيسير الإجراءات على الممولين الملتزمين وتحفيزهم.

بدورها، أوضحت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تتطلع إلى آراء المجتمع الضريبي بشأن 22 إجراء بالحزمة الثانية من التسهيلات، لافتة إلى أن "القائمة البيضاء" ستضم الممولين الملتزمين وتمنحهم حوافز ومزايا متعددة، وأن منصة التشاور المستحدثة تمثل قناة فعالة لتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أحمد شوقي، رئيس جمعية الضرائب المصرية، أن الحزمة الثانية من التسهيلات تنطلق بزخم إيجابي، مستفيدة من نجاح الحزمة الأولى، مشددًا على أن مسار الإصلاح الضريبي الذي تنتهجه وزارة المالية وتقوده مصلحة الضرائب يقوم على الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، ويعكس إرادة حقيقية للتغيير نحو الأفضل.

تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا

موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيام TV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات.