وزير المالية أمام اتحاد الغرف العربية: نراهن على القطاع الخاص لقيادة النمو

الإثنين، 22 ديسمبر 2025 12:37 م

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن القطاع الخاص المصري والعربي يمتلك القدرة والإمكانات لإحداث طفرة حقيقية في اقتصادات المنطقة، مشددًا على التزام الحكومة بتقديم أقصى درجات المساندة لهذا القطاع الحيوي.

وجاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع مجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، حيث استعرض ملامح السياسة الاقتصادية المصرية الرامية لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

رؤية مصر كمركز لوجيستي وتصنيعي عالمي

أوضح الوزير أن الدولة تتحرك وفق استراتيجية طموحة تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد للتصنيع والتصدير، مستهدفة الأسواق الأفريقية والأوروبية والآسيوية، وأشار إلى أن هذه الرؤية تدعمها حزمة من السياسات الاقتصادية الأكثر انفتاحًا، ومنها:

التحرك في إطار سياسات تنافسية تجذب رؤوس الأموال الدولية.
استغلال الحراك الاستثماري الكبير الذي تشهده المناطق الاقتصادية، والتي باتت مقصداً لشركات عالمية كبرى.
البناء على زيادة الاستثمارات الخاصة التي قفزت بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، مما يؤكد قدرة القطاع الخاص على قيادة قاطرة النمو.

تحسن المؤشرات المالية وخفض المديونية

استعرض وزير المالية نجاحات الدولة في ملف إدارة الدين العام وتحسين الأصول الأجنبية، مسلطًا الضوء على النقاط التالية:

تراجع معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي من 96% إلى 86% خلال عامين فقط.
خفص الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 2 مليار دولار، مؤكدًا اتباع مبدأ "نسدد أكثر مما نقترض".
تحسن ملموس في صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي ورصيد الاحتياطي النقدي.
استمرار السعي بقوة لخفض مسار الدين العام خلال العام المالي الحالي لصالح استقرار الاقتصاد الكلي.

حوافز ضريبية وجمركية لبناء الثقة

أعلن الوزير عن توجه حكومي جاد لترسيخ الشراكة مع مجتمع الأعمال عبر مبادرات التسهيلات الضريبية والجمركية، وأبرز ملامحها:

إطلاق مبادرة للتسهيلات الضريبية والجمركية تهدف لبناء جسور الثقة مع المستثمرين.
التجهيز للإعلان عن حزمة تسهيلات جمركية كبرى (بالتنسيق مع وزارة الاستثمار) لتقليص زمن الإفراج الجمركي وتسريع حركة التجارة.
فتح الأبواب للتدفقات الاستثمارية بمقومات تنافسية ومناخ أعمال محفز وشفاف.

إشادة برلمانية ومجتمعية بمسار الإصلاح

ومن جانبه، ثمن أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، المشروع الإصلاحي الذي بدأه وزير المالية، مؤكدًا أنه يؤسس لعلاقة قائمة على الثقة المتبادلة، وأشار إلى أن تحفيز القطاع الخاص بات ضرورة وطنية تسعى الحكومة لتحقيقها لضمان استدامة النمو الاقتصادي، بما يعود بالنفع المباشر على المواطنين ويخلق فرص عمل حقيقية.