كيف تتحول وحدة “الإيجار القديم” لتمليك؟

حدد مجلس الوزراء أنظمة الإيجار والتي تحددت في “نظام الإيجار أو نظام الإيجار المنتهي بالتملك، ونظام التمليك عن طريق التمويل العقاري، ونظام التمليك عن طريق السداد النقدي، ونظام التمليك على أقساط حسب شروط الإعلانات"، وذلك عقب الإقرار بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة للحصول على وحدة سكنية بقانون الإيجار القديم.

وفي هذا الإطار، يتساءل المستأجرون عن تفاصيل هذه الأنظمة وكيفية الحصول على شقة حسب كل نظام، وكيفية تحويل الإيجار القديم لتمليك.

وتتجه المناقشات الدائرة حول قانون الإيجار القديم لطرح حلولًا عملية، بحيث تضمن توفير سكن بديل للمستأجرين الذين سيتركون وحداتهم مع إتاحة مجموعة من التسهيلات والاختيارات التي تراعي ظروف كل مواطن.

وتقوم الفكرة الأساسية على التنويع بين الأنظمة السكنية من حيث الإيجار والتمليك، ويختار المواطن ما يناسبه، فمصلًا هناك نظام تقليدي للإيجار يعتمد على دفع قيمة شهرية ثابتة، وهناك أيضًا نظام الإيجار المنتهي بالتمليك الذي يسمح للمستأجر بدفع قيمة إيجاريه لفترة محددة ثم تؤول ملكية الوحدة إليه”.

التمليك عبر التمويل العقاري

ويعتبر نظام التمليك عبر التمويل العقاري من خلال البنوك أو المؤسسات المالية من بين البدائل المطروحة، الأمر الذي يتيح تقسيط ثمن الوحدة على فترات طويلة، فضلًا عن إمكانية التملك المباشر عبر السداد النقدي الفوري، أو من خلال التقسيط الذي يتم بدفعات شهرية أو ربع سنوية، قد تكون مرتفعة نسبيًا لكنها تضمن في النهاية الحصول على الوحدة.

وصممت هذه الأنظمة بضمان مصلحة المواطن، حتى يستطيع كل فرد أن يجد البديل المناسب له وفقًا لظروفه المادية، والهدف الأساسي هو التيسير وضمان حق السكن بشكل عادل ومتوازن.

وفي سياق متصل، نص القرار على إنشاء إدارة مركزية بالصندوق تسمى "الإيجار والسكن البديل" تتبعها إدارات عامة؛ حيث تختص بتلقي وفحص طلبات المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار، للحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية.

وأقر مشروع القرار، 10 مواد تضمنت القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم المادة (8) من القانون، أوضح من خلالها أنظمة تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية، والتي تتمثل في نظام الإيجار أو نظام الإيجار المنتهي بالتملك، أو نظام التمليك عن طريق التمويل العقاري، أو نظام التمليك عن طريق السداد النقدي، أو نظام التمليك على أقساط حسب شروط الإعلانات.

اقرأ أيضًا

مع بدء تطبيقه رسميًا، كل ما تريد معرفته عن قانون الإيجار القديم (فيديو)

متى يبدأ الملاك تحصيل أول قيمة للإيجار القديم بعد الزيادة الجديدة؟

موقع الأيام المصرية يعرض لكم شروط تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية

أن يكون الطالب شخص طبيعي.

أن يكون مستأجرًا لوحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، أو ممن امتد إليه عقد الإيجار.

أن يكون مُقيمًا فعلياً بالوحدة المُؤجرة.

ألا يكون قد ثبت أنه ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

ألا يكون مالكًا لوحدة سكنية أو غير سكنية، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر، وقت العمل بأحكام القانون.

أن تكون الوحدة المطلوب تخصيصها والوحدة المُؤجرة التي سيتم إخلاؤها من ذات الغرض وبذات المحافظة.

التزام طالب التخصيص بتقديم إقرار بإخلاء وتسليم العين المُؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة على أن يكون موثقًا بالشهر العقاري.

حدد المشرع الأولوية في التخصيص والمعايير المتبعة، على النحو الآتي:

كما حدد مشروع القرار ورتب الأولوية في التخصيص والمعايير المُتبعة في هذا الشأن والتي تعتبر كالآتي:

يتم إعداد قائمتين مرتبتين بأسماء المتقدمين المستحقين:

أولاهما خاصة بالمستأجرين الأصليين الذين تحرر لهم عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداء أو أزواجهم الذين امتدت لهم عقود الإيجار قبل العمل بأحكام القانون رقم (164) لسنة 2025 المشار إليه،

ثانيهما خاصة ببقية من امتدت لهم عقود الإيجار

وترتب الأسماء بكل قائمة، بحسب أولوياتهم في التخصيص وذلك في كل محافظة، وفقاً لترتيب معايير:

• السن
• الدخل
• الحالة الاجتماعية

وفي حالة التساوي في فئات المعيار الأول اللجوء إلى فئات المعيار الثاني؛ وفي حالة التساوي يتم التحديد وفقًا للمعيار الثالث.

كما ألزم مشروع القرار المُستحق، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بموجب رسالة نصية بتخصيص الوحدة له، بسداد المستحقات المالية المطلوبة، بحسب نظام التخصيص ووفقاً لنظام السداد الذي اختاره، وإلا يعد مُتنازلاً عن ترتيب أولويته في التخصيص.

لا يفوتك

مع بدء تطبيقه رسميًا، كل ما تريد معرفته عن قانون الإيجار القديم (فيديو)

أول حكم قضائي بطرد مستأجر بموجب تعديلات قانون الإيجار القديم (مستند رسمي)

قد يؤدي لفوضى بالسوق، هل قانون الإيجار الجديد بحاجة إلى مراجعة؟

وألزم القرار المُستحق باستعمال الوحدة في الغرض المخصصة من أجله وعدم تغيير هذا الغرض، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي مع حفظ حق جهات الدولة في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لضمان حفظ حقوقها.

تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا

موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيام TV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات.