قد يؤدي لفوضى بالسوق، هل قانون الإيجار الجديد بحاجة إلى مراجعة؟
قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، في حديثه عن قانون الإيجار الجديد وتداعياته على المجتمع، إن هذا القانون قد أثار العديد من المخاوف والارتباك بين فئات واسعة من المواطنين.
وأضاف “بهاء الدين”، في مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم، أن هذا الارتباك لا يقتصر فقط على القلق المالي، بل يشمل أيضا التحديات النفسية التي يعاني منها المستأجرون، خاصة لأولئك الذين يعيشون في مساكن مؤجرة بنظام الإيجار القديم، والذين يواجهون تهديدا بفقدان منازلهم بعد مرور 7 سنوات من سريان القانون الجديد.
الدكتور زياد بهاء الدين: تعديل قانون الإيجار الجديد ضروري لكن تطبيقه يحتاج إلى مراجعة
وأشار الدكتور زياد إلى أن التعديل الأخير في قانون الإيجار كان ضروريًا في ضوء حكم المحكمة الدستورية في نوفمبر الماضي، الذي نص على ضرورة وجود قانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل جديد، أو سيؤدي ذلك إلى فوضى كبيرة في السوق.
ولفت أنه رغم ضرورة هذا التعديل، إلا أن التطبيق الفعلي للقانون بحاجة إلى مراجعة دقيقة، مشيرًا إلى أن التفاصيل النهائية للقانون قد لا تكون قد تمت صياغتها بالشكل المثالي.
نائب رئيس الوزراء الأسبق: ضرورة تدخل الحكومة لتعديل بعض تفاصيل القانون
وأكد الدكتور زياد على ضرورة أن تتدخل الحكومة مرة أخرى لتعديل بعض تفاصيل القانون بما يتناسب مع مختلف الفئات الاجتماعية، موضحًا أن تطبيق القوانين بشكل موحد على الجميع قد لا يكون عادلاً في بعض الحالات، حيث أن الوضع المعيشي للمستأجرين يختلف بشكل كبير.
على سبيل المثال، بعض المستأجرين هم من كبار السن أو أصحاب المعاشات الذين لا يستطيعون تحمل الزيادة الكبيرة في الإيجار، في حين أن هناك مستأجرين آخرين يملكون عقارات أخرى أو يقيمون في الخارج.
زياد بهاء الدين: ضرورة تقديم المساعدة الاجتماعية للفئات التي تحتاج لدعم
وفي حديثه عن الفئات التي تحتاج إلى دعم، شدد الدكتور زياد على ضرورة تقديم المساعدة الاجتماعية لأولئك الذين يعانون من تدهور في أوضاعهم المالية، وأوصى الحكومة بإنشاء صندوق دعم يساعد المستأجرين ذوي الدخل المحدود.
كما طرح فكرة إمكانية تقديم مساعدات للملاك الذين يعانون أيضًا، حيث أشار إلى أن هناك من يملكون عقارات مؤجرة بأسعار زهيدة للغاية، بينما لا يحصلون على أي منفعة مادية تذكر.
اقرأ أيضًا: المستندات المطلوبة للحصول على شقة بديلة ضمن قانون الإيجار القديم 2025
بصورة البطاقة، خطوات التقديم على وحدة بديلة للمتضررين من قانون الإيجار القديم
واختتم الدكتور زياد بهاء الدين حديثه بتوجيه نصيحة للحكومة بأن تتدخل في الوقت المناسب، قبل أن يستفحل الوضع ويؤثر سلبًا على الاستقرار الاجتماعي، مضيفًا أن هناك فرصة لتعديل بعض القوانين وإعادة النظر في تفاصيل تطبيقها حتى يتمكن الجميع من العيش بسلام وأمان.
