بعد الانخفاض الأخير، هل انتهى عصر ارتفاع أسعار الفائدة؟
قال الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس كان متوقعًا ومنطقيًا في ضوء التحسن الملحوظ في عدد من المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة الماضية.
وأضاف “صالح” في تصريحات صحفية، أن أسعار الفائدة ليست هدفًا في حد ذاتها، وإنما أداة من أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها البنك المركزي لضبط حجم السيولة النقدية، والتحكم في معدلات التضخم، وتحفيز الاستثمار.
تحسن اقتصادي واسع النطاق يدعم القرار
وأوضح أن هناك تطورات إيجابية على عدة مستويات، على رأسها تحسن سعر الصرف الذي شهد استقرارًا وانخفاضًا تدريجيًا بعد أن كان الدولار قد بلغ مستويات قياسية قاربت الـ70 جنيهًا، ليبدأ الآن بالتراجع إلى ما دون 50 جنيهًا.
وأشار كذلك إلى ارتفاع عائدات التصدير، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، وتحسن حركة الصناعة الوطنية، وهي مؤشرات تؤكد أن الاقتصاد المصري بدأ يستعيد عافيته تدريجيًا، ما يهيئ البيئة المناسبة لخفض الفائدة تدريجياً خلال المرحلة المقبلة.
خفض الفائدة ضرورة لتحفيز الاستثمار
أوضح الدكتور عمرو صالح أن ارتفاع سعر الفائدة لفترات طويلة كان له تأثير سلبي مباشر على حركة الاستثمار، حيث ترتفع معه تكلفة الاقتراض التي يتحملها المستثمر، ما يؤدي إلى عزوف البعض عن التوسع أو البدء في مشروعات جديدة.
وأضاف: "عندما تبدأ مؤشرات الاقتصاد في التحسن كما هو حاصل حاليًا، يصبح من الضروري تحريك سعر الفائدة نحو الانخفاض لتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على الاقتراض وتنفيذ مشروعاتهم، وهو ما يسهم بدوره في تحريك عجلة الإنتاج وزيادة معدلات النمو".
اقرأ أيضًا: ما معنى خفض الفائدة؟، اعرف تأثيرها على الأسعار والقطاعات
تأثير خفض سعر الفائدة على الذهب في مصر، عيار 21 يرتفع لهذه القيمة
الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح
وأكد أستاذ الاقتصاد السياسي أن المرحلة المقبلة مرشحة لمزيد من الخفض في سعر الفائدة، لكن بشرط استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية، خاصة معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن الكتاب الاقتصادي التقليدي يدعم هذه السياسات، حيث يعد خفض الفائدة نتيجة طبيعية لتحسن الأداء الاقتصادي.
أهمية الموازنة بين مصلحة المودعين وبين مصلحة المستثمرين
واختتم الدكتور عمرو صالح، تصريحه بالتأكيد على أهمية الموازنة بين مصلحة المودعين الذين يستفيدون من العوائد المرتفعة، وبين مصلحة المستثمرين الذين يحتاجون لتكاليف تمويل منخفضة، معتبرًا أن خفض الفائدة في ظل تراجع التضخم يحقق توازنًا صحيًا في السوق.
ماذا يعني قرار انخفاض أسعار الفائدة؟
تشجيع الاقتراض والاستثمار: عندما تنخفض أسعار الفائدة، يصبح الاقتراض من البنوك أرخص للشركات والأفراد. هذا يشجع الشركات على أخذ قروض للتوسع في أعمالها، مما يخلق فرص عمل ويحفز النشاط الاقتصادي.
تحفيز الإنفاق: الأفراد سيجدون أن تكلفة القروض الشخصية وقروض السيارات والعقارات قد انخفضت، مما يشجعهم على الإنفاق والاستهلاك، وهو ما يعزز النمو الاقتصادي.
