سيناريوهات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة خلال 2025، خبير يوضح
قال عادل عبد الفتاح، الخبير الاقتصادي، إن الفارق الحالي بين معدلات التضخم وأسعار الفائدة في مصر يبلغ حوالي 10% لصالح الفائدة، وهو ما يمنح البنك المركزي مساحة واسعة للتحرك نحو خفض سعر الفائدة تدريجيًا خلال العام الجاري.
وأضاف “عبدالفتاح”، أن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بشكل قوي خلال مارس 2024 بنسبة تقارب 6%، لكنه يتوقع في اجتماعاته المقبلة خفضها تدريجيًا من 24-25% حاليًا لاستكمال التخفيضات التي تعادل تلك الزيادة، خاصة مع تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار وتراجع أزمة العملة الأجنبية.
تأثير خفض الفائدة على الاقتصاد والقطاع المالي
وأكد عادل عبد الفتاح، أن خفض الفائدة سيقلل بشكل كبير من أعباء الدين، لا سيما تكاليف الفوائد التي تمثل عبئًا ضخمًا على ميزانية الدولة، حيث بلغت مدفوعات فوائد الدين حوالي 1.8 تريليون جنيه في السنة المالية 2024/2025، ومن المتوقع أن تصل إلى 2.2 تريليون جنيه في العام المالي المقبل.
وأوضح أن هذا التخفيف في أعباء الفوائد سيسهم في تحسين وضع الاقتصاد ككل، وسيعزز من فرص الاستثمار والنمو، كما سيساعد المستثمرين في القطاعات المختلفة مثل العقارات والصناعة من خلال تخفيض تكلفة الاقتراض، مما يزيد من أرباحهم ويحفز حركة الأسواق.
اقرأ أيضًا: موعد اجتماع البنك المركزي لمناقشة أسعار الفائدة الجديدة
توقعات بخفض مرتقب، البنك المركزي يحدد غدًا مصير أسعار الفائدة
الفرص الاستثمارية وارتباط الفائدة بالبورصة
بالنسبة لأسواق المال، أوضح الخبير أن خفض الفائدة يؤثر إيجابيًا على نشاط البورصة، حيث يؤدي إلى تخفيض تكلفة القروض وزيادة هوامش ربح الشركات المدرجة في السوق، ما يعزز من فرص إعادة تسعير الأسهم وزيادة جاذبيتها أمام المستثمرين.
وأضاف أن هناك علاقة عكسية بين أسعار الفائدة وأداء البورصة، فكلما ارتفعت الفائدة يصبح الاستثمار في البورصة أقل جاذبية مقارنة بعوائد البنوك، والعكس صحيح لذلك، فإن تخفيض الفائدة يدفع إلى انتعاش السوق ويشجع المستثمرين على ضخ المزيد من الأموال في الأسهم.
تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار.. عوامل دعم قوية
كشف عبد الفتاح أن تحسن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار يعود إلى عدة عوامل رئيسية، منها ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج التي وصلت إلى 36.5 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، بزيادة تقارب 15% عن المتوقع سابقًا.
كما شهدت البلاد تدفقًا كبيرًا للعملة الصعبة من مصادر متعددة، منها الاستثمار الأجنبي والدخل من قناة السويس والسياحة، التي سجلت أرقامًا قياسية في الأشهر الأخيرة، مما زاد من احتياطات النقد الأجنبي وساهم في دعم الجنيه المصري.
ويرى عادل عبد الفتاح، في ختام حديثه، أن هذه التطورات الاقتصادية الإيجابية تمهد الطريق لتحقيق استقرار مالي ونقدي أكبر في مصر، وتعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على النمو في ظل بيئة استثمارية أكثر جذبًا، مع توقعات باستمرار تحسن سعر الجنيه وتأثير إيجابي ملموس على سوق المال.
