الشهابي: قرارات وزير الصحة بشأن الكشف الطبي مخالفة للدستور
صرح ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي والمنسق العام للائتلاف الوطني الحر، أنه تم اليوم رفع دعويين قضائيتين أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير الصحة والسكان، طعنًا على قراراته المتعلقة بإجراءات الكشف الطبي الخاصة بمرشحي انتخابات مجلس النواب 2025، لما تمثله تلك القرارات من مخالفة صريحة للدستور والقانون واعتداء واضح على اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات واستقلالها.
الشهابي: قرارات وزير الصحة بشأن الكشف الطبي مخالفة للدستور ورفعنا دعويين عاجلتين أمام القضاء الإداري لإلغائها
وأوضح الشهابي أن الذي قام برفع الدعويين أمام المحكمة هو الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي والمحامي أمام محاكم الاستئناف العالي ومجلس الدولة، بصفته القانونية عن الحزب.
وأشار الشهابي إلى أن الطعن الأول موجه ضد قرار وزير الصحة بإلزام المرشحين بالتسجيل الإلكتروني عبر موقع الوزارة لتحديد مواعيد الكشف الطبي، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل تدخلاً مباشرًا من السلطة التنفيذية في العملية الانتخابية، بما يهدد استقلالها ونزاهتها، ويجعل من وزارة الصحة جهة يمكنها السماح أو المنع لمرشحين بعينهم، أو الحد من عدد المتقدمين كما حدث في انتخابات مجلس الشيوخ، خاصة في ظل ضعف البنية الإلكترونية وتعطل الموقع معظم الوقت.
وأكد أن هذا القرار يخالف ما قررته الهيئة الوطنية للانتخابات صراحة من أن إجراءات الكشف الطبي ورقية بالكامل بين المستشفى والمرشح ولجان تلقي الطلبات دون أي وساطة إلكترونية أو جهة تنفيذية.
أما الطعن الثاني، فقد تم رفعه لإلغاء قرار وزير الصحة بتحديد رسوم الكشف الطبي والتحاليل بمبلغ عشرة آلاف جنيه، لما يمثله من مخالفة جسيمة لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، ولتعارضه مع قرارات الوزير نفسه رقم 92 لسنة 2024 التي حددت أسعار الكشف الباطني والنفسي والعصبي بين 30 و90 جنيهًا، وتحليل المخدرات بقيمة 250 جنيهًا، لتكون التكلفة الفعلية 340 جنيهًا فقط لا غير، وليس عشرة آلاف كما جاء في القرار المطعون عليه.
فرض رسوم باهظة على الكشف الطبي
وأكد الشهابي أن فرض رسوم باهظة بهذا الشكل الجائر يمثل عائقًا خطيرًا أمام ممارسة المواطنين لحقهم الدستوري في الترشح، ويمثل تمييزًا على أساس المستوى المالي والاجتماعي، في انتهاك صريح لمبادئ الدستور والمساواة في الحقوق السياسية.
واختتم ناجي الشهابي تصريحه مؤكدًا أن حزب الجيل الديمقراطي والائتلاف الوطني الحر سيتخذان كل الإجراءات القانونية لحماية نزاهة العملية الانتخابية وضمان حق كل مواطن في الترشح بحرية وعدالة كاملة دون قيود أو عراقيل مفتعلة.
تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا
موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيام TV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات.