رئيس إسكان النواب: بدء حجز شقق مستأجري الإيجار القديم الشهر الجاري
قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن توفير السكن البديل للمستحقين من مستأجري الإيجار القديم هو التزام من الدولة بكامل مؤسساتها، وليس مجرد قرار حكومي قد يتغير بتغير الحكومات.
وأضاف الفيومي في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، أن هذا القرار تم اعتماده بقانون ملزم، لا يمكن للحكومات المتعاقبة تجاهله، مؤكدًا أن الدولة لن تطرد أحدًا إلى الشارع كما يروج البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
منصة إلكترونية لتقديم طلبات السكن البديل قريبًا
وأوضح رئيس لجنة الإسكان، أن رئيس الوزراء سيصدر خلال الشهر الجاري قرارًا بإنشاء منصة إلكترونية مخصصة لمستأجري الإيجار القديم من الفئات المستحقة، لتقديم طلباتهم للحصول على السكن البديل.
وأشار إلى أن الأوراق المطلوبة تشمل:
- صورة بطاقة الرقم القومي
- عقد الإيجار القديم
- ما يثبت الدخل
- عنوان السكن الحالي لتحديد مستوى الوحدة السكنية المناسبة
وأكد الفيومي أن كل متقدم سيحصل على وحدة مطابقة لمستوى السكن الذي يعيش فيه حاليًا، سواء كان اقتصاديًا أو متوسطًا أو مميزًا، مضيفًا أن المنصة ستعرض كافة الوحدات المتاحة، ليختار المتقدم الموقع المناسب له.
ردا على الشائعات.. "لا طرد من السكن.. والدولة تضرب المثل"
وشدد الفيومي على أن الشائعات المنتشرة بشأن طرد المواطنين من مساكنهم لا أساس لها من الصحة، واصفًا مروجيها بـ"الذباب الإلكتروني" الذي يستهدف إثارة الفوضى والبلبلة، مضيفًا:" الدولة المصرية الدولة الوحيدة في العالم التي أزالت العشوائيات وقدمت بديلًا أفضل للمواطنين، وهذه المبادرة تكمل تلك المسيرة".
اقرأ أيضًا:
لو عندك محل أو مستأجر عيادة، اعرف هتدفع كام من أول سبتمبر وفق قانون الإيجار القديم
مهلة 3 أشهر، اعرف الحد الأدنى للأجرة بعد إلغاء قانون الإيجار القديم
وأكد أن تحول مصر إلى دولة قانون وإلغاء القوانين الاستثنائية يعد إنجازًا كبيرًا يحسب للدولة، مطالبًا المواطنين بعدم الانسياق وراء الحملات التي تحاول تشويه هذه الجهود.
