مجلس الأمن يرفض احتلال قطاع غزة ويدين خطة نتنياهو

أدان مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، خطة نتنياهو الخماسية الجديدة، الخاصة بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، والتي أعلن عنها في مؤتمره صباح اليوم.
وفي السطور التالية يستعرض موقع الأيام المصرية أبرز تصريحات اجتماع مجلس الأمن، صباح هذا اليوم، وفقًا لصحيفة “bbc” البريطانية.
مجلس الأمن يدين خطة نتنياهو الجديدة
منذ قليل، عُقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك، لبحث الوضع في الشرق الأوسط، وخلال الاجتماع، انتقد المجلس تصرفات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، وخطة نتنياهو الجديدة لاحتلال قطاع غزة بالكامل.
وأشار الأمين العام المساعد لأوروبا وآسيا الوسطى والأمريكيتين، ميروسلاف ينتشا، إلى الخطر الكبير الذي يقع فيه أهل فلسطين، مضيفًا أن خطة نتنياهو الجديدة ذات النقاط الخمس، التي أُقرت يوم الخميس، تمثل "تصعيدًا خطيرًا آخر للصراع".
وتابع: "إننا نشهد بالفعل كارثة إنسانية على نطاق لا يمكن تصوره"، وجدد دعوته إلى "وقف إطلاق النار الكامل والفوري" وإطلاق سرح جميع الرهائن، كما أشار "ينتشا" إلى الشعب الفلسطيني، الذي يجب ان يكون له الحق في عقد المفاوضات: "للفلسطينيين حق في إسماع أصواتهم، والأمم المتحدة تدعم حل الدولتين، وإجراء انتخابات نزيهة".
مؤتمر نتنياهو اليوم
عقد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي اليوم مؤتمرًا صحفيًا، أعُلن فيه عن خطة نتنياهو الجديدة بشأن إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، عن طريق ثلاث خطوات، وهي:
- تحديد ممرات آمنة لتوزيع المساعدات الإنسانية.
- زيادة عدد نقاط التوزيع.
- المزيد من عمليات الإنزال الجوي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية.
نتنياهو ينتقد رصد الصحافة العالمية لما يحدث في غزة
خلال المؤتمر، انتقد نتنياهو رصد الصحافة العالمية لما يحدث في قطاع غزة، مشيرًا إلى صحيفة نيويورك تايمز بالتحديد، وأوضح أنه سيرفع دعوة قضائية ضدها لتصوريها لأطفال قطاع غزة جوعى.
اقرأ أيضًا:
نتنياهو عن خطة احتلال قطاع غزة: أفضل وسيلة لإنهاء الحرب
حرب غزة.. نزيف اقتصادي يفضح فشل الاحتلال الإسرائيلي
وأعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس الماضي، عن خمسة مبادئ مزعومة جديدة لإنهاء الحرب قطاع غزة، وهي:
- نزع سلاح حركة حماس.
- إعادة جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس.
- تولي إسرائيل "السيطرة الأمنية الشاملة" على القطاع.
- تجريد القطاع من السلاح.
- إنشاء "إدارة مدنية" لا تتبع حماس أو السلطة الفلسطينية.