هل يتم إيقاف العمل بقانون الإيجار القديم، قرار عاجل من الدستورية العليا
هل يتم إيقاف العمل بقانون الإيجار القديم، حالة من اللغط تعيشها الأوساط المجتمعية في مصر بعد إقرار قانون الإيجار القديم، والذي يراه ملاك الوحدات السكنية منصف لهم، بينما يرى المستأجرين الأمر من وجهة نظر أخرى، وما بين ذلك وذاك هناك تبقى هناك كلمة أخيرة للمحكمة الدستورية العليا.
طرح البعض إمكانية رفع دعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في دستورية قانون الإيجار القديم، 2025، بعد التصديق عليه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، فهل يمكن أن يحدث ذلك؟.
يستعرض موقع الأيام المصرية في التقرير التالي، التعريف بجهة الاختصاص في نظر دستورية القوانين وشروط قبول الدعوى أمامها.
هل يتم إيقاف العمل بقانون الإيجار القديم
المحكمة الدستورية العليا
تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، وتفسير النصوص المتعلقة بها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، ووفقا للمادة 195 من الدستور المصري تبقى أحكام المحكمة الدستورية ملزمة للجميع وكافة سلطات الدولة ولا يمكن الطعن عليها، وتنشر الأحكام الصادرة عنها في الجريدة الرسمية خلال 15 يومًا، ويسري تنفيذها من اليوم التالي.
من يمكنه التقدم بدعوى إلى المحكمة الدستورية
لا يمكن للأفراد التقدم بدعوى إلى المحكمة الدستورية بشكل مباشر، ولكن يحدث ذلك عبر قنوات، حيث يمكن للمتضرر رفع قضية أمام المحاكم المدنية والدفع بعدم دستورية القانون، وحين يثب في قرار المحكمة جدية الطلب، تؤجل القضية 3 أشهر قبل إحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا.
تمتلك المحكمة الدستورية العليا النظر في دستورية بعض القوانين من تلقاء نفسها، حتى في حالة تصديق رئيس الجمهورية عليها، على أن يتم الفصل في القضية محل الدعوى خلال مدة تصل إلى خمس سنوات.
هل يتم إيقاف العمل بقانون الإيجار القديم ن في حالة نظره أمام المحكمة الدستورية
أوضحت المحكمة الدستورية العليا أنه وفقا للقانون المنظم لها، لا يترتب على رفع المنازعات وقف التنفيذ، إلا في حالة ترأت المحكمة ضرورة ذلك لحين الفصل في النزاع محل النظر.
للمحكمة الدستورية العليا حق تعديل بعض نصوص القانون
يمكن للمحكمة الدستورية النظر بعدم دستورية أحد النصوص بقانون الإيجار القديم، بعد حكمها السابق بعدم دستورية امتداد عقد الإيجار القديم إلا لجيل واحد من الأبناء، ومؤخرا أصدرت حكما بضرورة تحريك القيمة الإيجارية لتتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي.
وفي وقت سابق قال الدكتور أحمد سعيد أستاذ القانون الدستوري، إن قانون الإيجار القديم بالصيغة الحالية يمكن أن يحمل شبهة عدم دستورية، خاصة أنه أقر بإلغاء العقود القديمة وفق مدة زمنية محددة، وهو بمثابة تدخل صريح في الإرادة الحرة للمتعاقدين، بما يخالف نصوص الدستور.
وأكد سعيد أن المحكمة الدستورية العليا لم تصدر حكما بإلغاء قانون الإيجار القديم، بل طالب بعدم تثبيت القيمة الإيجارية لعقود طويلة دون مبرر، وهو ما الحكم الصادر في نوفمبر 2024، والتي أكدت فيه أن تثبيت القيمة الإيجارية لأكثر من 50 سنة يخل بمبدأ العدالة الاقتصادية.
