سقف جديد لغرامات التأخير بالتسهيلات الضريبية لا يتعدى 100%
استقبلت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وفدًا من جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، لبحث سُبل التعاون والاستماع إلى مقترحات وملاحظات الجمعية بشأن التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، بما يسهم في تطوير المنظومة الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية.
وجاء ذلك في إطار توجيهات وزير المالية باستمرار الحوار المجتمعي مع شركاء المنظومة الضريبية.
حرص مصلحة الضرائب على بناء جسور الثقة مع مجتمع الأعمال
وخلال اللقاء، أكدت رشا عبد العال حرص المصلحة على بناء جسور الثقة مع مجتمع الأعمال، والانفتاح على الحوار المؤسسي المنتظم، مشيرة إلى أن وزارة المالية والمصلحة تبذلان جهودًا كبيرة لتنفيذ إصلاحات تشريعية وإجرائية تهدف إلى تبسيط الإجراءات الضريبية، وتحقيق مزيد من الشفافية، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الاندماج في المنظومة الرسمية.
الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية
وأوضحت أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تم إطلاقها في فبراير 2025، تمثل خطوة مهمة لمعالجة المشكلات المتراكمة وتسوية المنازعات الضريبية من خلال إجراءات ميسرة وواضحة.
كما أشارت إلى أن القانون رقم 6 لسنة 2025 قدم نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، يتضمن نسبًا ضريبية محددة بحسب حجم الأعمال، إلى جانب مزايا وإعفاءات تشجع على الانضمام للاقتصاد الرسمي.
الضرائب: وضع سقف لغرامات التأخير بالتسهيلات الضريبية لا يتعدى 100% من أصل الضريبة
وقالت رشا عبد العال إن المبادرة الجديدة تضمنت تحديد سقف لغرامات التأخير بما لا يتجاوز 100% من أصل الضريبة المستحقة، كما أتاح القانون رقم 5 لسنة 2025 تسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري للسنوات السابقة لعام 2020 مقابل سداد نسبة من الضريبة، أما الحالات التي تم محاسبتها على أساس دفاتر منتظمة، فيتم التسوية بسداد أصل الضريبة فقط، مع الإعفاء الكامل من مقابل التأخير والضريبة الإضافية.
وشددت رئيس المصلحة على أن الأبواب مفتوحة أمام جميع أصحاب الأنشطة الجادة، مؤكدة أنه لا داعي للقلق من التعامل الضريبي طالما وجد التزام وشفافية.
اقرأ أيضًا: مصلحة الضرائب: أي حد باع شقة أو محل أمامه فرصة ذهبيه قبل 12 أغسطس
اعرف آخر موعد للاستفادة من التسهيلات الضريبية الجديدة 2025
كما دعت إلى ضرورة الالتزام بالتعامل فقط مع المسجلين ضريبيًا سواء في المعاملات التقليدية أو عبر المنصات الإلكترونية.
منظومة الفاتورة الإلكترونية
وفيما يتعلق بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، أوضحت عبد العال أن تكاملها مع منظومة إدارة المخاطر يمكن من اكتشاف الفواتير الوهمية فورًا، ويترتب على ذلك حظر الشركات المخالفة من التعامل داخل المنظومة، كما يمكن للمصلحة أيضًا اكتشاف من يتعامل بهذه الفواتير، مع رفض خصم الضريبة على المدخلات بناءً على فواتير غير صحيحة، وذلك حفاظًا على العدالة الضريبية ومكافحة التلاعب.
كما أكدت أن المصلحة مستمرة في تطوير منظومتها بالكامل من خلال تحديث بيئة العمل، وتدريب الكوادر، والتحول الرقمي الشامل، بما يسهم في تحقيق العدالة الضريبية وتعزيز مناخ الاستثمار.
تحسين الأداء وتوسيع نطاق التواصل مع المجتمع الضريبي
ومن جانبهم، أعرب ممثلو جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة عن تقديرهم للجهود المبذولة من مصلحة الضرائب في تحسين الأداء وتوسيع نطاق التواصل مع المجتمع الضريبي، مؤكدين دعمهم للدولة وحرصهم على تعزيز الحصيلة الضريبية باعتبارها موردًا رئيسيًا لتمويل الموازنة العامة، مشيدون بالتسهيلات الضريبية الأخيرة واعتبروها نقلة نوعية، رغم استمرار بعض التحديات على أرض الواقع.
كما أشاروا إلى وجود صعوبات تواجه الممولين الحقيقيين، أبرزها التفاوت بين حجم الأعمال المقدم من الممول وما يتم احتسابه فعليًا، إلى جانب تأخر استرداد الضمانات الجمركية الذي يتطلب أولًا التحقق من الموقف الضريبي.
تشكيل لجان مشتركة بين مصلحتي الضرائب والجمارك
واقترح الحاضرون تشكيل لجان مشتركة بين مصلحتي الضرائب والجمارك لحل تلك المشكلات، كما طالبوا بقبول المصروفات الضرورية للنشاط – مثل مصاريف النقل والانتقالات – حتى في غياب فواتير رسمية، طالما كانت هذه المصروفات متناسبة مع حجم النشاط، مشددين على ضرورة تغيير ثقافة الخوف من الضرائب، من جانبهم، استمع ممثلو مصلحة الضرائب المصرية للمشكلات التي أعضاء الجمعية ومنتسبيها، وعملوا على حلها بشكل فوري.
