مصلحة الضرائب: أي حد باع شقة أو محل أمامه فرصة ذهبيه قبل 12 أغسطس
أكد الدكتور سعيد فؤاد، مستشار مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تتيح فرصة ذهبية للممولين لإنهاء النزاعات الضريبية القائمة عن سنوات ما قبل 2020، وذلك حتى 12 أغسطس 2025، بموجب قانون رقم 5 لسنة 2023، دون تحميلهم أي غرامات تأخير أو جزاءات إضافية.
وأوضح فؤاد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “ حضرة المواطن ” المذاع عبر قناة “ الحدث اليوم ”، أن التسوية الضريبية تعتمد على نوع المحاسبة، حيث:
- إذا كان الممول محاسبًا دفتريًا: يتم سداد أصل الضريبة فقط دون غرامات.
- إذا كان محاسبًا تقديريًا: يتم تحديد نسبة من الإقرار الضريبي، مع مراعاة ما تم سداده سابقًا.
- وفي حالة عدم تقديم إقرار ضريبي: تشكل لجنة داخلية للنظر في أول سنة نزاع، على أن تنهى القضية إذا لم تكن هناك لجان سابقة.
إعفاءات من الغرامات لتصحيح الأخطاء وتقديم الإقرارات
وأشار فؤاد إلى أن الممول الذي يتقدم بتعديل إقراره الضريبي قبل 12 أغسطس 2025 لتصحيح أخطاء سابقة، أو لتقديم الإقرار عن فترة سابقة، لن يحاسب على أي غرامات تأخير، طالما تم سداد أصل الضريبة فقط.
دفع الآن دون غرامات حتى لو منذ سنوات
وفيما يخص التصرفات العقارية (بيع شقة، محل، أرض)، أوضح أن أي مواطن قام بعملية بيع ولم يسدد الضريبة المستحقة، يمكنه التوجه الآن إلى المصلحة وسداد 2.5% من قيمة العقد، دون تحميله أي مقابل تأخير، حتى إن كانت المعاملة قد تمت قبل سنوات.
دعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وفقًا لقانون 152
ووجه رسالة للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر التي يقل رقم أعمالها عن 20 مليون جنيه سنويًا، مؤكدًا أنها يمكن أن تستفيد من ضريبة نسبية مبسطة وفقًا لقانون 152، دون الدخول في منازعات أو فحص مستندي.
الشرائح الضريبية الجديدة للمشروعات الصغيرة:
- أقل من 500 ألف جنيه: الضريبة 0.4% من رقم الأعمال.
- من 500 ألف حتى 2 مليون جنيه: الضريبة 0.5%.
- من 2 إلى 10 ملايين جنيه: الضريبة 0.75%.
- من 10 إلى 20 مليون جنيه: الضريبة 1.5%.
اقرأ أيضًا:
تنظيم الاتصالات يؤكد: إعفاء أكثر من 650 ألف هاتف محمول ولا ضرائب بأثر رجعي
حقيقة فرض ضرائب جديدة على السلع، رئيس المصلحة يكشف التفاصيل| فيديو
وأشار فؤاد إلى أن جميع الإجراءات يمكن إنجازها إلكترونيًا بالكامل، من خلال موقع مصلحة الضرائب أو بوابة الحكومة الإلكترونية، دون الحاجة للذهاب فعليًا إلى المأموريات، ما يسهل على المواطنين تقديم الإقرارات أو طلبات تسوية النزاعات.
