موعد تطبيق قانون الإيجار القديم رسميًا وتفاصيل المدد الجديدة والزيادات
موعد تطبيق قانون الإيجار القديم رسميًا، دخل بالفعل اليوم الجمعة، بدء تطبيق المرحلة الأولى من قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ، حيث انتهت مهلة الـ 30 يومًا الدستورية، المخصصة لتصديق رئيس الجمهورية، وذلك اعتبارًا من 1 أغسطس 2025.
تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد رسميًا أول أغسطس 2025
ويأتي تطبيق قانون الإيجار القديم القانون الجديد، بعد إقرار مجلس النواب للقانون في 2 يوليو الجاري، على أن يدخل حيز التنفيذ، فور التصديق عليه من رئيس الجمهورية ونشره بالجريدة الرسمية، وفقًا للمادة 123 من الدستور، لتنظيم العلاقة التاريخية بين المالك والمستأجر.
بدء تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد اليوم الجمعة أول أغسطس 2025
يُشكل القانون الجديد تحولًا جوهريًا في العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد سنوات من الجدل حول العدالة في تحديد القيم الإيجارية، خصوصًا للعقود الخاضعة لقوانين الإيجارات القديمة رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، وبالتالي فإنه سيتم تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد رسميًا أول أغسطس 2025.
# من سيُطبق عليهم قانون الإيجار القديم الجديد؟
- يستهدف قانون الإيجار القديم المعدل العقود السكنية وغير السكنية المحررة قبل عام 1996، والتي كانت تخضع لقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وهما القوانين الاستثنائية التي فرضت قيودًا مشددة على الملاك وسمحت بتوريث الإيجار مدى الحياة تقريبًا.
- ولا يُطبق هذا القانون على أي عقد تم تحريره بعد 1996، أو على العقود الخاضعة لقانون رقم 4 لسنة 1996، المعروفة باسم "عقود الإيجار الجديد".
ما هي أبرز ملامح قانون الإيجار القديم الجديد؟
فئات العقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم الجديد:
- الوحدات السكنية وغير السكنية (التجارية والإدارية).
- العقود المُبرمة وفقًا لقانوني 1977 و1981.
- المدة الانتقالية للعلاقة الإيجارية:
- 7 سنوات للوحدات السكنية.
- 5 سنوات لغير السكنية.
الأجرة المؤقتة عند بدء تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد
250 جنيهًا شهريًا تبدأ من أغسطس 2025، تُسدد لحين انتهاء لجان التصنيف بالمحافظات من تحديد طبيعة المناطق.
تصنيفات المناطق وقيم الإيجارات الجديدة:
- مناطق متميزة
- 20 ضعف القيمة القديمة، حد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
- مناطق متوسطة: 10 أضعاف القيمة القديمة، حد أدنى 400 جنيه.
- مناطق اقتصادية: 10 أضعاف القيمة القديمة، حد أدنى 250 جنيه.
وبعد اعتماد التصنيفات، تُسوّى الفروق الإيجارية بأقساط شهرية، مع زيادة سنوية مركبة بنسبة 15% طوال فترة الانتقال.
للوحدات غير السكنية:
الأجرة الجديدة تُحتسب بـ 5 أضعاف القيمة الحالية مباشرة، مع زيادة سنوية مركبة 15% حتى نهاية الخمس سنوات الانتقالية.
حالات الإخلاء الفوري وفق قانون الإيجار القديم الجديد:
- إغلاق الوحدة لأكثر من عام دون مبرر.
- امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للسكن أو مزاولة النشاط.
- في هذه الحالات، يحق للمالك التقدم لقاضي الأمور الوقتية بطلب الإخلاء الفوري.
- آلية التطبيق
- لجان التصنيف في كل محافظة مسؤولة عن تحديد طبيعة المناطق وتحديد الأجرة الجديدة.
- يستمر العمل بالأجرة المؤقتة (250 جنيهًا) حتى انتهاء التصنيف.
- تصدر نتيجة التصنيف للمناطق بشكل رسمي وتُنشر للمواطنين.
هل توفر الدولة وحدة بديلة للمستأجرين بعد تطبيق قانون الإيجار القديم؟
نعم، ينص القانون على أن المستأجر أو من امتد له العقد له أولوية الحصول على وحدة بديلة من الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط تقديم ما يفيد إخلاء الوحدة القديمة والتقدم بطلب رسمي وفقًا للضوابط التي سيحددها مجلس الوزراء لاحقًا.
متى يتم إلغاء قوانين الإيجار القديمة تمامًا؟
ينص القانون الجديد على إلغاء جميع القوانين السابقة المنظمة لعقود الإيجار القديم بعد 7 سنوات من بدء تطبيقه، وهي:
- قانون 49 لسنة 1977
- قانون 136 لسنة 1981
- قانون 6 لسنة 1997
بالإضافة إلى أي تشريعات أخرى تتعارض مع أحكام القانون الجديد
# هل العقود بعد 1996 تشملها تعديلات قانون الإيجار القديم؟
عقود إيجار تم تحريرها بعد عام 1996 لا يشملها قانون الإيجار القديم الجديد، وتبقى خاضعة بالكامل لقانون رقم 4 لسنة 1996 المعروف بـ"القانون الجديد"، بما في ذلك عقود الـ59 سنة والعقود محددة المدة، ولا يتم تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد رسميًا أول أغسطس 2025 عليها.
أبرز الحالات التي تتيح الإخلاء الفوري في ظل قانون الإيجار القديم:
1. انتهاء المدة القانونية
يلتزم المستأجر – أو من امتد إليه العقد – بإخلاء الوحدة السكنية أو غير السكنية فور انتهاء المدة المحددة بالقانون (7 سنوات للسكن – 5 سنوات لغير السكن)، ما لم يتم التراضي بين الطرفين على خلاف ذلك.
2. إغلاق الوحدة أكثر من عام دون مبرر
إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد قد ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن 12 شهرًا دون سبب مشروع أو مبرر قانوني، يحق للمالك استصدار أمر طرد مباشر.
3. امتلاك وحدة بديلة صالحة للاستخدام
في حال ثبوت امتلاك المستأجر (أو من امتد إليه العقد) لوحدة أخرى صالحة لنفس الغرض، سواء سكني أو تجاري، يجوز للمالك التقدّم بطلب طرد فوري أمام قاضي الأمور الوقتية.
هل يوفر القانون للمالك حق طرد المستأجر؟
وفر القانون الحق للمالك طرد المستأجر من خلال:
- التقدّم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد المباشر.
- المطالبة بتعويض عن الأضرار الناتجة عن الاستمرار غير القانوني في شغل الوحدة.
اقرأ أيضًا:
بث مباشر لصلاة الجمعة اليوم بعنوان " نعمة المياه مقوم أساس للحياة"
الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء هولندا لبحث سُبل تعزيز العلاقات
ويؤكد النص التشريعي أن إصدار أمر الطرد لا يُسقط حق المالك في التعويض، ما يعزز مبدأ حماية حقوق الطرفين في إطار قانوني منضبط ومتوازن، مع بدء تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد رسميًا أول أغسطس 2025.