نسبة الزيادات الشهرية بعد تطبيق قانون الإيجار القديم، 3 شرائح للسداد بعد ساعات

نسبة الزيادات الشهرية بعد تطبيق قانون الإيجار القديم، احتلت هذه العبارة محركات البحث المختلفة من قبل العديد من ضحايا قانون الإيجار القديم، وذلك مع اقتراب الحكومة تطبيق تعديلات القانون والتي تتضمن زيادات شهرية تدريجية على العقارات المؤجرة منذ عقود ومع بدء التنفيذ.

ويتساءل الكثيرون مع اقتراب بدء التنفيذ عن نسبة الزيادات الشهرية بعد تطبيق قانون الإيجار القديم، وذلك في خطوة أثارت جدلاً واسعًا بين الملاك والمستأجرين.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع الأيام المصرية التفاصيل الكاملة التي يريد المتابعين والقراء معرفتها بشأن نسبة الزيادات الشهرية بعد تطبيق قانون الإيجار القديم، خلال السطور التالية.

نسبة الزيادات الشهرية بعد تطبيق قانون الإيجار القديم

وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة المنعقدة يوم الخميس 3 يوليو 2025، بشكل نهائي على قانون الإيجار القديم الجديد، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية المخصصة للأشخاص الطبيعيين.

أهداف القانون الجديد

يسعى القانون إلى وضع إطار قانوني حديث لعقود الإيجار من حيث المدة والقيمة، بما يضمن تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك من جهة، واحتياجات المستأجرين من جهة أخرى، مع مراعاة البعد الاجتماعي والوضع الاقتصادي للمواطنين.

وينطبق القانون الجديد على جميع الوحدات التي كانت تخضع لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981، حيث ينص القانون على إلغاء العمل بهذين القانونين بشكل نهائي بعد مرور سبع سنوات من بدء تطبيق التشريع الجديد.

آلية تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية

بحسب المادة الرابعة من القانون، تم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا لتصنيف المنطقة التي تقع بها الوحدة، وذلك على النحو التالي:

ويطبق هذا التعديل بدءًا من الشهر التالي لتاريخ سريان القانون، على أن تسدد قيمة إيجارية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا إلى حين انتهاء لجان الحصر والتصنيف من تحديد طبيعة المنطقة في كل محافظة.

وبمجرد إعلان نتائج اللجان رسميًا من قبل المحافظ المختص، يلزم المستأجر بسداد فروق القيمة الإيجارية إن وجدت على أقساط شهرية دون فرض أي غرامات تأخير.

اقرأ أيضًا: موعد تطبيق تعديلات قانون الايجار القديم، الحكومة تحدد المهلة

موعد تنفيذ قانون الايجار القديم، الحكومة تكشف التفاصيل وتطمئن المواطنين

الإيجارات لغير الأغراض السكنية

تنص المادة (5) من القانون على تحديد القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة لغير الأغراض السكنية، بحيث تضاعف القيمة الحالية 5 مرات، وذلك بدءًا من الشهر التالي لتاريخ سريان القانون.

نسبة الزيادة السنوية

وفقًا للمادة (6)، يتم تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المحددة في المادتين الرابعة والخامسة، سواء كانت الوحدة مؤجرة بغرض السكن أو لغير السكن.

ويبدأ تطبيق هذه الزيادة التراكمية من أول موعد لاستحقاق الإيجار بعد بدء العمل بالقانون، وتحسب تلقائيًا دون الحاجة إلى اتفاق جديد بين الطرفين.

حالات الإخلاء الفوري

يجيز القانون للمؤجر اللجوء إلى القضاء لطلب الإخلاء الفوري في حالتين:

• ثبوت غلق الوحدة لأكثر من عام دون سبب مشروع.
• ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة أخرى صالحة لنفس الغرض (السكني أو غير السكني).
• وفي حال رفض المستأجر الإخلاء، يحق للمؤجر التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد، مع احتفاظه بكافة حقوقه القانونية في طلب التعويض.

خيارات بديلة للمستأجرين

يمنح القانون للمستأجرين أو من امتد إليهم العقد، إمكانية طلب الحصول على وحدة بديلة من الدولة سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط التقدم بإقرار رسمي بإخلاء الوحدة المؤجرة، وتعطى الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، والمستأجر الأصلي وذويه.