موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم 2025، اعرف التفاصيل الكاملة

أثار إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، بشأن العمل على إعداد اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الإيجار القديم، استعدادًا لتطبيقها، جدلاً واسعًا حول توقيت دخول هذه التعديلات حيز التنفيذ.

ووفقًا للدستور المصري، فإن القوانين التي يقرها مجلس النواب تصبح نافذة تلقائيًا بعد مرور 30 يومًا من تاريخ الموافقة النهائية، سواء صدق عليها رئيس الجمهورية أو لم يوقعها خلال هذه المدة.

موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم رسميًا

وعلى الرغم من أن مجلس النواب قد وافق على تعديلات قانون الإيجار القديم في بداية يوليو 2025، فمن المتوقع أن يتم التصديق عليها رسميًا قبل 1 أغسطس 2025، ووفقًا لما أعلنه رئيس الوزراء، فإن نشر القانون في الجريدة الرسمية سيكون الخطوة الأخيرة قبل سريانه، والذي يبدأ في اليوم التالي للنشر، ما يرجح دخوله حيز التنفيذ منتصف أو أواخر أغسطس 2025.

ماذا لو لم يتم التصديق على قانون الإيجار القديم

وفي حال لم يتم التصديق عليه خلال الـ30 يومًا، فإن القانون يدخل حيز التنفيذ تلقائيًا اعتبارًا من 2 أغسطس 2025، على أن يتم النشر في الجريدة الرسمية لاحقًا، ويبدأ التطبيق قبل نهاية الشهر ذاته.

أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم 2025

تتضمن التعديلات الجديدة رفع القيمة الإيجارية بشكل ملحوظ فور بدء سريان القانون، بالإضافة إلى تحديد مدة زمنية لإنهاء العلاقة الإيجارية:

• الوحدات السكنية: إنهاء العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات.
• المحلات والأنشطة غير السكنية: إنهاء العلاقة بعد 5 سنوات.

اقرأ أيضًا: موعد تنفيذ قانون الايجار القديم، الحكومة تكشف التفاصيل وتطمئن المواطنين

هل تم التصديق على قانون الإيجار القديم من رئيس الجمهورية؟

بينما جاءت الزيادات الجديدة في القيمة الإيجارية على النحو التالي:

• المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه.
• المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
• المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، تبدأ من 250 جنيهاً.
• الأنشطة غير السكنية: 5 أضعاف القيمة الحالية.
• زيادة سنوية: 15% تطبّق بعد العام الأول.

توفير بدائل سكنية ومنصة إلكترونية

أعلن رئيس الوزراء عن تشكيل لجنة برئاسة وزير الإسكان لوضع حلول شاملة للمواطنين المتأثرين بتعديلات القانون، وضمان توفير وحدات سكنية بديلة في الوقت المناسب.

كما سيتم إطلاق منصة إلكترونية مخصصة لتلقي طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على بدائل، في إطار التزام الحكومة بتوفير خيارات سكنية عادلة ومتوازنة.