فئة مستثناة من الطرد في تعديلات الإيجار القديم، تعرف عليها

كشفت المادة 8 من النص الكامل لقانون الإيجار القديم 2025، عن وجود فئة واحدة مستثناة من قرارات الطرد الفوري المنصوص عليها في القانون الجديد، وجاء ذلك رغم اقتراب دخول تعديلات قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ، والتي تنص على إخلاء عدد من الوحدات المؤجرة وفقًا لشروط محددة.

ويأتي هذا الاستثناء في إطار مراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالحماية، في انتظار التصديق النهائي من رئيس الجمهورية على القانون.

ويستعرض موقع الأيام المصرية، التفاصيل الكاملة التي يريد المتابعين والقراء معرفتها بشأن من هي الفئة مستثناة من الطرد في تعديلات الإيجار القديم، خلال السطور التالية.

مشروع قانون الإيجار القديم، تفاصيل

رغم أن مشروع قانون الإيجار القديم الجديد يسعى إلى إنهاء العقود القديمة بين المالك والمستأجر خلال فترات انتقالية محددة، إلا أنه لم يغفل البعد الإنساني، حيث نص على استثناء وحيد لفئة معينة من المستأجرين، يضمن لهم أولوية في الحصول على وحدات سكنية بديلة توفرها الدولة، وفق شروط واضحة ومنظمة تضمن حقوقهم وحمايتهم.

المادة 8 من قانون الإيجار القديم 2025

فبحسب المادة (8) من مشروع قانون الإيجار القديم، يحق للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار سواء لوحدات سكنية أو غير سكنية، أن يتقدم بطلب رسمي للحصول على وحدة بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، ويشترط لقبول هذا الطلب تقديم إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة فور استلام الوحدة البديلة.

من هي الفئات المستثناة من الطرد في تعديلات الإيجار القديم؟

وينص المشروع على أن الأولوية في التخصيص ستكون للفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتهم المستأجر الأصلي وزوجته ووالداه، ممن يمتد إليهم عقد الإيجار قبل سريان القانون الجديد.

كما تلتزم الدولة بتخصيص الوحدات لهؤلاء خلال مهلة لا تتجاوز عامًا واحدًا من نهاية الفترة الانتقالية المقررة، والتي تمتد إلى 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية.

ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يومًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها وترتيب اولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.

اقرأ أيضًا: موعد تطبيق تعديلات قانون الايجار القديم، الحكومة تحدد المهلة

هل تم التصديق على قانون الإيجار القديم من رئيس الجمهورية؟

ويفتح النص المجال لتفعيل هذه الإجراءات من اليوم التالي لصدور القانون، ما يمنح فترة تحضيرية تصل إلى 6 سنوات قبل نهاية المرحلة الانتقالية.

انتهاء العقود القديمة وتحديد القيمة الإيجارية الجديدة

ينص القانون الجديد على أن عقود الإيجار القديمة تخضع للإنهاء تلقائيًا بانقضاء الفترات الانتقالية المحددة، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العلاقة التعاقدية قبل ذلك.

نسبة الزيادات الشهرية بعد تطبيق قانون الإيجار القديم

يحدد الإيجار الجديد للوحدات السكنية ابتداءً من أول موعد لاستحقاق الأجرة بعد تطبيق القانون كالتالي:

• في المناطق المتميزة، ترفع القيمة الإيجارية إلى 20 ضعف القيمة الحالية، وبحد أدنى 2000 جنيه شهريًا.
• في المناطق المتوسطة، تكون الزيادة 10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه.
• في المناطق الاقتصادية، تحتسب الزيادة بمعدل 12.5 ضعفًا، وبحد أدنى 250 جنيهًا.
• أما بالنسبة للعقارات غير السكنية، فتحدد القيمة الإيجارية الجديدة بخمسة أضعاف القيمة الحالية، مع تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15%.

ويلزم المستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار بسداد أي فروق في الأجرة المتراكمة على أقساط شهرية، تمتد لعدد الشهور التي تراكمت فيها هذه الفروق، دون فرض غرامات.