تطبيق تعديل قانون الإيجار القديم ينقذ عقارات القاهرة من الانهيارات
صيانة العقارات له دور هام في الحفاظ عليها وإطالة عمرها ووتأمين سلامة وحياة سكانها، ومن المعروف أن مالك العقار هو المكلف أمام القانون بأعمال الصيانة الدورية للعقار وعند حدوث أي مشاكل بالعقار يخاطب بشكل قانونى حتى لو لم يسكن العقار، ولكن امتنع أغلب ملاك العقارات المؤجرة بقانون الإيجار القديم، وإن لم يكن كلهم، عن صيانة العقارات نظرا لضعف عائد الإيجار والذى لا يكفى لصيانة أو ترميم جزء صغير من العقار، خاصة مع معظم عزوف السكان عن أعمال الصيانة مما تسبب في ظهور تشققات بأغلب العقارات وانهيار بعضها.
ولجأ معظم ملاك العقارات لرفض استلام الإيجار في الفترات الماضية في محاولة بائسة لاسترداد الوحدات السكنية وذلك لمحاولة اثبات امتناع المستأجر عن دفع القيمة الإيجارية، ولكن السكان لجأوا للدفع من خلال المحكمة لقطع الطريق على الملاك، وبالتالي كان من الطبيعى عدم ترميم العقار أو صيانته أملا في أن ينهار ويتسلم بعدها المالك قطعه الأرض لإعادة بنائها، وبالتزامن مع الاتجاه إلى تطبيق تعديل قانون الإيجار القديم، ينتظر عدد كبير من ملاك العقارات لاستلام أملاكهم التي أصبح معظمها يحتاج إلى ترميم وصيانة شاملة.
ويترقب المستأجرين والملاك، مصير قانون الإيجار القديم المعدل، بعد موافقة مجلس النواب عليه مطلع يوليو الجاري، وتم إرساله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، خاصة بعد قرار الرئيس بفض دور الانعقاد التشريعي للمجلس، وحدد القانون الجديد حالتين رئيسيتين، إذا تحققت أي منهما، يصبح من حق المالك التقدم بطلب رسمي لإخلاء الوحدة واستعادتها فورًا، الحالة الأولى، إذا ظلت الوحدة السكنية مغلقة لأكثر من عام دون سبب واضح، ما يعتبر بمثابة إهدار للمنفعة المقصودة من عقد الإيجار، والحالة الثانية تتعلق بامتلاك المستأجر الأصلي أو من امتد له العقد لوحدة سكنية أخرى يمكنه استخدامها لنفس الغرض، سواء كانت سكنًا أو محلًا تجاريًا، وفي كلتا الحالتين يستطيع المالك التوجه لقاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالإخلاء الفوري، كما يمكنه أيضًا المطالبة بتعويض إن ثبت له الحق في ذلك، كما يحق للمستأجر رفع دعوى اعتراض على قرار الإخلاء، إلا أن ذلك لا يوقف تنفيذ الأمر الصادر بالطرد.
