موعد حسم القرار في مشروع قانون الإيجار القديم، متى يرد الرئيس؟
يقترب قانون الإيجار القديم من الدخول في مرحلة الحسم الأخيرة، بعد أن وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائي، وينتظر الآن قرار رئيس الجمهورية خلال المدة الدستورية المحددة، في ظل حالة من الترقب الشديد بين المستأجرين والملاك، لما للقانون من تأثير مباشر على حياة ملايين المواطنين.
وفي ظل هذا الجدل المجتمعي الكبير، تترقب الأوساط التشريعية والشارع المصري قرار مؤسسة الرئاسة الذي سيحدد مستقبل قانون الإيجار القديم، والذي يعد من أكثر القوانين تأثيرًا في الواقع السكني والمعيشي في البلاد.
موعد حسم القرار في مشروع قانون الإيجار القديم
تنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب والدستور على أن أمام رئيس الجمهورية 30 يومًا من تاريخ تسلمه للقانون ليقرر ما إذا كان سيصدره رسميًا أو يعيده إلى المجلس مصحوبًا بالاعتراضات، وفي حالة انقضاء المدة دون اتخاذ قرار، يعتبر القانون نافذًا تلقائيًا دون الحاجة إلى تصديق إضافي.
مع فض دور الانعقاد الأخير لمجلس النواب بقرار من رئيس الجمهورية، وتمرير مشروع القانون إلى مؤسسة الرئاسة، يترقب الجميع حسم القرار النهائي بشأن القانون، سواء بإصداره رسميًا أو إعادته إلى البرلمان خلال الأسابيع القليلة القادمة.
اقرأ أيضًا:
ماذا لو لم يصدق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم، خبير يجيب
موعد تطبيق قانون الايجار القديم 2025، اعرف القيمة الإيجارية الجديدة
أهداف قانون الإيجار القديم
يوصف القانون بأنه من أكثر التشريعات إثارة للجدل، إذ يهدف إلى إصلاح العلاقة غير المتوازنة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار السكنية القديمة، ويعتمد القانون على خطة تدريجية لإنهاء تلك العقود، مع مراعاة البعد الاجتماعي للمستأجرين، خاصة محدودي الدخل.
ويتضمن مشروع القانون آليات تنفيذ مفصلة سيتم توضيحها لاحقًا عبر اللائحة التنفيذية التي ستصدرها الحكومة، وتشمل هذه الآليات خطوات الإخلاء التدريجي، وتحديد القيمة الإيجارية الجديدة لكل فئة، والتعامل مع الوحدات المغلقة أو غير المستغلة.
تفاصيل الزيادة الجديدة في الإيجار
في حال صدور القانون رسميًا، سيتم تطبيق زيادات فورية على القيم الإيجارية الحالية، وفقًا للتقسيم التالي:
- زيادة موحدة قدرها 250 جنيهًا لجميع الفئات.
- زيادة بنسبة 20 ضعفًا للإيجار الحالي في المناطق المميزة، بحد أدنى 1000 جنيه.
- زيادة بمعدل 10 أضعاف في المناطق المتوسطة، بحد أدنى 400 جنيه.
- زيادة بمعدل 10 أضعاف في المناطق الاقتصادية، بحد أدنى 250 جنيهًا.
بجانب الزيادات الجديدة، سيكون على المستأجرين سداد فروق الإيجار بأثر رجعي، بعد تصنيف العقارات وتحديد الشرائح، والالتزام بزيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% من القيمة الإيجارية الجديدة.
شرط الاستفادة من شقق الإسكان الاجتماعي
يتضمن مشروع القانون ضوابط بشأن مستحقي شقق الإسكان الاجتماعي من مستأجري الإيجار القديم، وسيعلن لاحقًا عن الشروط والمعايير التي تخول لهم الاستفادة من مشروعات الإسكان البديل.
