خبير يحلل موقف التضخم وسعر الدولار بعد قرار المركزي بتثبيت سعر الفائدة (فيديو)
قال محمد عطا، الخبير المصرفي، إن قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة خلال الفترة الحالية هو قرار مدروس ويأخذ في الاعتبار المعطيات المحلية والدولية، خاصة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية العالمية، التي تؤثر بشكل مباشر على معدلات التضخم والنمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة.
وأوضح عطا في لقائه مع برنامج “أرقام وأسواق” المذاع عبر قناة “أزهري”، أن الحديث المتزايد عن فرض رسوم وتعريفات جمركية كبيرة عالميًا يترجم إلى ارتفاع في معدلات التضخم، وانخفاض في القوة الشرائية، وتباطؤ في وتيرة النمو الاقتصادي، وهو ما يضع صانع القرار النقدي أمام مشهد معقد يتطلب الحذر، لا سيما فيما يخص قرارات خفض الفائدة.
وأكد الخبير المصرفي، أن المركزي لم يتخذ خطوات متسرعة في خفض الفائدة، بل اعتمد سياسة نقدية تتسم بالتوازن والدراسة الدقيقة، تجنبًا لحدوث موجة تضخمية جديدة أو تأثير سلبي على سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، خاصة في ظل حساسية تدفقات الاستثمار في أدوات الدين الحكومية لأي تحركات غير محسوبة في أسعار الفائدة.
وأضاف أن تخفيض الفائدة يعني بالضرورة خروج بعض السيولة من أدوات الدين الحكومية، ما قد يؤثر على استقرار العملة المحلية، وهو ما تحاول لجنة السياسات النقدية تجنبه من خلال التريث في اتخاذ قرارات الخفض، إلا بعد دراسة الأثر الداخلي والخارجي.
تأثير قرار تثبيت أسعار الفائدة على البورصة
وفيما يخص تأثير قرار التثبيت على سوق المال، أشار عطا إلى أن البورصة المصرية كانت قد استوعبت القرار بالفعل، وكانت تتوقعه مسبقًا، وهو ما انعكس على أداء السوق الذي أظهر استقرارًا نسبيًا قبل صدور القرار.
وقال إن البورصة المصرية مرت بتحديات كبيرة خلال الفترات الماضية، من بينها ارتفاع أسعار الفائدة، إلا أن الاتجاه العام في عام 2025 سيكون نحو سياسة تيسير نقدي تدريجي، وهو ما يعزز من فرص تعافي السوق، وزيادة السيولة، وتشجيع الاستثمار في القطاعات المختلفة.
وأضاف عطا: "الجمهور والمتعاملون في السوق يدركون أن عام 2025 هو عام التخلي عن سياسة التشديد النقدي، وبالتالي من الطبيعي أن نرى تعافيًا تدريجيًا وارتفاعات محتملة في مؤشرات السوق خلال الفترة المقبلة".
القطاع المصرفي بين التأثير الإيجابي والتحديات
وفيما يتعلق بتأثير تثبيت الفائدة على القطاع المصرفي، أوضح أن الأمر قد يكون متوازنًا، فلا هو مكسب صريح ولا خسارة مباشرة، مشيرًا إلى أن انخفاض أسعار الفائدة تدريجيًا قد يؤدي إلى خروج بعض السيولة من الجهاز المصرفي، ولكن في المقابل، ستتجه هذه الأموال نحو الاستثمار والإقراض.
وقال إن انخفاض الفائدة يشجع البنوك على التوسع في منح القروض للأفراد والشركات، بما يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي، وتشجيع التوسع والإنتاج، حتى وإن اتجه جزء من السيولة إلى الذهب أو العقارات أو البورصة، فإن المقابل سيكون زيادة في حجم الاستثمارات والمشروعات، ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد بشكل عام.
واختتم عطا تصريحاته بالتأكيد على أهمية التوازن في السياسة النقدية، وأن تثبيت الفائدة في المرحلة الحالية يعد الأنسب في ظل المعطيات الراهنة، مع توقعات بخفض تدريجي خلال الاجتماعات القادمة ولكن بوتيرة أبطأ من بداية العام.
