لماذا ثبت المركزي سعر الفائدة في رابع اجتماعاته 2025؟، خبراء يكشفون الحقائق
لماذا ثبت البنك المركزي الفائدة في اجتماعه الرابع لعام 2025، وأبقى على أسعار الفائدة دون تغيير؟ بالتأكيد قرار البنك خطوة تعكس قراءته الدقيقة للمشهدين المحلي والدولي، من خلال لجنة السياسة النقدية، التي أقرت أمس الخميس، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 24.00% و25.00% على الترتيب، وسعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم عند 24.50%.
القرار جاء في وقت تتسم فيه الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية بحالة من الضبابية، وسط توترات جيوسياسية وتباطؤ في حركة التجارة الدولية، ما دفع البنك إلى تبني سياسة تحوطية تهدف إلى الحفاظ على استقرار السوق النقدي وجاذبية الاستثمار غير المباشر.
وفي السطور التالية يستعرض لكم موقع الأيام المصرية كافة الأسباب التي دفعت البنك المركزي لأخذ قرار التثبيت بعد مرتين من التخفيض المتتالي، ضمن خطة التيسير النقدي.
لماذا ثبت المركزي سعر الفائدة؟
في هذا الصدد، يجيب ماجد فهمي، الخبير المصرفي، أن القرار يعكس رغبة المركزي في حماية الاقتصاد المحلي من تداعيات التقلبات العالمية، موضحًا أن تجدد الصراعات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط والغذاء يشكل تهديدًا لضبط معدلات التضخم، ما يتطلب الحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة لضبط الطلب المحلي وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
ويشير فهمي في تصريحات صحفية، إلى أن تثبيت الفائدة يدعم استقرار سعر الصرف ويبقي على جاذبية أدوات الدين المحلية، لافتًا إلى أن تراجع التضخم إلى 15.3% في الربع الثاني من 2025 مقابل 16.5% في الربع الأول، يعكس نجاح السياسة النقدية في احتواء الضغوط التضخمية.
ومن جانبه، يرى هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، أن تثبيت الفائدة يأتي تحسبًا للتحديات القادمة، خاصة مع اقتراب تطبيق زيادات في أسعار الكهرباء والغاز في يوليو الجاري، مضيفًا أن هناك فرصة لخفض الفائدة في اجتماع أغسطس، حال تراجع أسعار النفط وعودة الهدوء للأسواق العالمية، واستقرار الجنيه عند مستويات أقوى.
ويلفت الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إلى أن القرار يتماشى مع توجهات السياسة النقدية العالمية، لا سيما بعد تثبيت الفيدرالي الأمريكي للفائدة في اجتماعه الأخير، مؤكدًا أن تثبيت الفائدة للمرة الثانية في 2025 يهدف إلى تعزيز التراجع في معدل التضخم، الذي بلغ 11.4% في يونيو مقارنة بـ13.1% في مايو.
ويوضح غراب، أن تداعيات الحرب بين إيران وإسرائيل، وارتفاع أسعار الطاقة والسلع الغذائية نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، كلها عوامل دفعت المركزي إلى تثبيت الفائدة حفاظًا على التوازن الاقتصادي.
