توقعات بلجوء البنك المركزي إلى تخفيض أسعار الفائدة اليوم| (تفاصيل)

توقعات سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي اليوم، تترقب الأوساط الاقتصادية في مصر اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المقرر عقده اليوم الخميس، 10 يوليو 2025، وسط حالة من الترقب والتكهنات بشأن مصير أسعار الفائدة، في ظل تحديات اقتصادية محلية وضغوط عالمية متسارعة.

ويأتي الاجتماع في وقت حساس، تسعى فيه الحكومة إلى تحقيق توازن دقيق بين السيطرة على معدلات التضخم، وتعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، في إطار جهود متواصلة لضبط الأداء المالي والنقدي للدولة.

وكان البنك المركزي قد أعلن، أمس، عن تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 11.4% في يونيو 2025، مقابل 13.1% في مايو، ما يشير إلى تباطؤ نسبي في وتيرة ارتفاع الأسعار، وهو ما اعتبره محللون مؤشرًا إيجابيًا قد يدفع نحو تخفيف السياسة النقدية.

وفي هذا السياق، تواصل موقع “الأيام المصرية” مع عددًا من الخبراء المصرفيون، للوصول إلى أقرب التوقعات لسعر الفائدة في الاجتماع المرتقب، وفي السطور التالية نرصد لكم أبرز التكهنات حول قرار لجنة السياسة النقدية بشأن الفائدة.

توقعات سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي اليوم

وفي هذا الصدد، رجح الدكتور محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن يتجه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة بمعدل يتراوح بين 1% و1.75%، مستندًا إلى تراجع أسعار النفط والذهب، وتوجه عدد من البنوك المركزية الكبرى نحو التيسير النقدي في ظل هدوء التوترات الجيوسياسية.

وأكد عبد العال في تصريحات خاصة لـ الأيام المصرية، أن هذا التوجه من شأنه دعم ميزان المدفوعات وتحفيز النمو وفرص التوظيف، داعيًا إلى تخفيف القيود النقدية لدفع عجلة الاقتصاد المحلي.

السلاب: التثبيت هو السيناريو الأقرب

وعلى النقيض من ذلك، اعتبرت الدكتورة رشا السيد محمد السلاب، الخبيرة الاقتصادية، أن التثبيت هو السيناريو المرجح في اجتماع اليوم، خاصة مع الحاجة إلى تقييم أثر القرارات السابقة، وسط استقرار نسبي في سعر الصرف ومراقبة دقيقة من جانب المستثمرين لأداء الجنيه.

وأشارت السلاب في تصريحات خاصة لـ الأيام المصرية، إلى أن رفع الفائدة يظل خيارًا قائمًا حال ظهور ضغوط تضخمية جديدة، بينما يبقى الخفض أقل احتمالًا في الوقت الراهن رغم فوائده على النمو.

رمسيس: التضخم الشهري يقلل فرص الخفض

ومن جانبها، توقعت الدكتورة حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة، في ظل وصول معدل التضخم الشهري إلى نحو 18%، نتيجة ارتفاع أسعار الكهرباء والبنزين.

وأوضحت رمسيس في تصريحات خاصة لـ الأيام المصرية، أن رغم تراجع التضخم السنوي، إلا أن المؤشر الشهري لا يزال يمثل التحدي الأبرز أمام صناع القرار النقدي.

أبو الفتوح: ارتفاع الأسعار يفرض الحذر

وفي ذات الاتجاه، رأى هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، أن تثبيت الفائدة هو السيناريو الأكثر منطقية، خاصة مع تسارع التضخم السنوي إلى 16.8% في مايو، وارتفاع التضخم الأساسي، بالإضافة إلى الزيادات المرتقبة في أسعار الطاقة خلال يوليو الجاري.

وأشار إلى أن التراجع في عائدات أذون الخزانة من 31% إلى نحو 24-25% يعكس مرحلة إعادة التوازن النقدي، ويعزز من خيار التثبيت كمرحلة ضرورية لاستيعاب التأثيرات السابقة.

وفي ضوء هذه الآراء، يبدو أن غالبية التوقعات تميل إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم، في ظل استمرار الضغوط التضخمية والتقلبات العالمية، مع وجود آراء أخرى تدعو إلى استئناف سياسة التيسير النقدي لدعم التعافي الاقتصادي وجذب الاستثمار.

ويظل قرار المركزي محط أنظار الأسواق والمستثمرين، نظرًا لتأثيره المباشر على تكلفة الاقتراض، والاستثمار، وثقة المواطنين في أداء الاقتصاد الوطني.