إيهاب منصور يرفض قانون التعليم: يزيد من تسرب الطلاب ويغفل دور المعلم
رفض المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس النواب، رفضه الكامل لتعديلات مشروع قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، مشيرًا إلى أن المشروع يغفل تمامًا الدور الأساسي للمعلم، والذي يعد الركيزة الأهم في أي عملية تعليمية. وهو ما سيؤدي ذلك إلى زيادة نسب التسرب من التعليم.
منصور: غياب التفاصيل حول نظام البكالوريا الجديد
انتقد منصور خلال الجلسة العامة للبرلمان إدخال نظام البكالوريا المصرية في تعديلات القانون دون تقديم تفاصيل واضحة وكافية، مشيرًا إلى أن أغلب النواب لا يعرفون عن النظام سوى اسمه، الأمر الذي يثير القلق بشأن مدى جاهزيته للتطبيق.
وأضاف أن التجارب السابقة مثل تطبيق نظام التابلت دون تجهيز البنية التحتية الكافية قد أدت إلى فشل التجربة وسقوط النظام الإلكتروني السيستم، متسائلًا: هل نكرر نفس الأخطاء؟.
النواب: مجانية التعليم مهددة بالرسوم الجديدة
شدد منصور على أن مجانية التعليم مكفولة بنص المادة (19) من الدستور المصري، بينما ينص مشروع القانون الجديد على فرض رسوم تصل إلى 1000 جنيه لإعادة الامتحان، مؤكدًا أن مثل هذه الخطوة تشكل عبئًا كبيرًا على الأسر المصرية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، قائلًا: الناس بتغمس عيش حاف، فكيف نطالبهم برسوم جديدة؟ سيؤدي ذلك إلى زيادة نسب التسرب من التعليم.
وأبدى النائب اعتراضه على تضمين نسبة 20% لأعمال السنة في الشهادة الإعدادية، رغم ضعف نسبة حضور الطلاب في المدارس، معتبرًا أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى مزيد من التفاوت في تقييم الطلاب ويكرس للظلم التعليمي.
وأثار إيهاب منصور تساؤلات حول آلية تدريس مادة التربية الدينية بعد فرض نسبة نجاح 70%، مشيرًا إلى تحديات تتعلق بتوفير معلمي الدين المسيحي، وبيئة الفصل المناسبة، متسائلًا: ماذا لو اختلفت مستويات امتحان الدين الإسلامي والمسيحي؟ من سيقوم بتدريس الدين المسيحي؟ وأين سيجلس الطلاب؟ في الحوش؟.
أقرأ أيضًا:
نواب يهاجمون قانون التعليم: حقل تجارب للوزراء وينتهك مبدأ المجانية
وزير التعليم: نرفض اعتبار التربية الدينية مادة ثانوية
منصور: عجز حاد في أعداد المعلمين والبنية التحتية
ولفت النائب إلى أن العجز في أعداد المعلمين ما زال قائمًا، إلى جانب مشكلات في نقص عدد المدارس، وغياب معلمي اللغة الثانية، والاعتماد على معلمي الحصة، وتكدس فصول وغياب فصول كافية، وارتفاع الاعتماد على الدروس الخصوصية، مشيرًا إلى أن محافظة الجيزة وحدها تضم 8000 طفل في مرحلة KG1 بلا أماكن تعليمية حتى الآن.
وتساءل منصور عن الأساس الذي يبنى عليه النظام التعليمي الجديد، متسائلًا: أين دراسة احتياجات سوق العمل؟ هل يوجد تنسيق مع وزارة التعليم العالي؟، مؤكدًا على ضرورة ربط التعليم قبل الجامعي بالتعليم الجامعي وسوق العمل لضمان جاهزية الخريجين وتأهيلهم بشكل فعال.
وفي ختام حديثه، شدد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي على رفض مشروع القانون بصيغته الحالية، مطالبًا بإعطاء النواب الوقت الكافي لدراسة المشروع، وإشراك الخبراء والتربويين في إعداد التعديلات، والتأني قبل إصدار قوانين تمس أحد أهم أركان الدولة التعليم، قائلًا: التعليم يؤثر في كل جوانب الحياة الصحة، الأخلاق، المرور، والنظافة، ولا يمكن تعديله في سويعات قليلة.
