وزير التعليم: نحرص على التطوير ليتناسب مع مصلحة الطالب
شارك الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة مواد مشروع تعديل قانون التعليم، وذلك في إطار مساعي الدولة الجادة لتطوير المنظومة التعليمية بما يتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة.
واستهل الوزير كلمته بتوجيه خالص الشكر والتقدير لمجلس النواب، مثنيًا على دوره الوطني وجهوده في دعم مؤسسات الدولة، وسعيه لإنجاز تشريعات تكرس للديمقراطية وتدعم الحقوق والحريات، وتمهد الطريق أمام مستقبل أكثر إشراقًا للمواطنين.
وزير التعليم: إصلاح التعليم مسؤولية مشتركة
وقال وزير التعليم: أقف اليوم لنستكمل معًا خطوات مشروع إصلاح التعليم، إيمانًا منا بالمصلحة المشتركة، ورغبة في تجاوز التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى أنه سبق وطرح هذه التحديات على مجلس النواب في أكتوبر الماضي، متعهدًا حينها ببذل أقصى الجهود للتغلب عليها، مؤكدًا أن الوزارة نفذت بالفعل إجراءات عاجلة خلال العام الدراسي الماضي، نتج عنها تحولات إيجابية ملموسة.
تعديلات قانون التعليم.. خطوة إصلاح عميقة
وأوضح الوزير أن مشروع التعديلات الجديدة على قانون التعليم يتضمن تشريعات تمثل خطوة إصلاح حقيقية تعكس حرص الحكومة على تطوير العملية التعليمية بما يصب في مصلحة الطالب والأسرة المصرية.
وأكد أن هذه التعديلات تهدف إلى: تخفيف الأعباء المادية والمعنوية عن الأسر، وتعزيز فرص التحاق الطلاب بالكليات المناسبة لمتطلبات سوق العمل المتغير، وإتاحة خيارات تعليمية أوسع وأكثر مرونة.
أقرأ أيضًا:
التعليم تنتهي من تصحيح 4 مواد لامتحانات الثانوية العامة 2025
تسريب امتحان الرياضيات البحتة لطلاب الثانوية العامة 2025، التعليم توضح
استحداث نظام البكالوريا المصرية.. تحول تاريخي
من أبرز ما تضمنه مشروع القانون هو نظام البكالوريا المصرية، الذي يعد اختيارًا بديلًا لنظام الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن تطبيق هذا النظام سيكون نقطة تحول جوهرية في تاريخ التعليم المصري، وفرصة حقيقية للطلاب لتحقيق طموحاتهم من خلال نظام مرن متعدد المسارات، وحلًا للضغوط النفسية والمالية التي ترتبط بالنظام التقليدي للثانوية العامة.
وأشار الوزير إلى أن وعي الأسرة المصرية بالتغيرات في سوق العمل قد وصل إلى مستوى غير مسبوق، وهو ما يدفع الكثير من الأسر لاختيار نوعيات تعليم تركز على تنمية المهارات والقدرات العملية لدى أبنائهم، وتأهيلهم لعصر أكثر تنافسية.
وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة، في جميع التعديلات التي تطلبها على قانون التعليم الذي مر على إقراره 45 عامًا، ملتزمة تمامًا بـ تحقيق تكافؤ الفرص، وضمان الشفافية.
التعليم: نستهدف مصلحة الطالب والأسرة المصرية
وأضاف أن الوزارة مطمئنة إلى التوافق الذي تم بين الحكومة والمجلس بشأن هذه التعديلات، وأنها تستهدف في النهاية مصلحة الطالب والأسرة المصرية.
