نواب يهاجمون قانون التعليم: حقل تجارب للوزراء وينتهك مبدأ المجانية
قانون التعليم، أكدت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن المادة (19) من الدستور المصري تنص بوضوح على أن التعليم حق لكل مواطن، وتكفل الدولة مجانية التعليم مع التزامها بتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية.
قانون التعليم يقضي على مجانية التعليم
وهاجمت النائبة مشروع قانون التعليم الجديد المقدم من الحكومة، مؤكدة أنه ينتهك حق المواطنين في التعليم ويقضي على مجانية التعليم وتكافؤ الفرص، لا سيما مع اقتراح فرض رسوم على مواد التحسين، وإدخال نظام البكالوريا ليصبح نظامًا موازيًا للثانوية العامة لمدة ثلاث سنوات.
ووجهت سناء السعيد عدة أسئلة مباشرة لوزير التربية والتعليم خلال الجلسة البرلمانية، جاء فيها هل تم القضاء على عجز المعلمين؟، هل تم حل مشكلة كثافة الفصول؟، هل أجريت تحسينات في البنية التحتية وزيادة في عدد الفصول؟، هل تم اعتماد نظام البكالوريا بالتعاون مع المؤسسات الدولية؟، ما مدى جودة النظام الجديد؟.
أقرأ أيضًا:
وزير التعليم: ترفض اعتبار التربية الدينية مادة ثانوية
"رقاصة" تسبب أزمة في مجلس النواب أثناء مناقشة قانون التعليم اليوم
واستنكرت النائبة ما وصفته بأن التعليم في مصر أصبح حقل تجارب لكل وزير جديد، دون دراسة علمية دقيقة من خبراء تربويين متخصصين، معتبرة أن النظام الجديد يقضي على ما تبقى من جودة التعليم ومجانيته، ويخالف مبادئ العدالة الاجتماعية.
نظام البكالوريا: اختياري ومجاني لمدة ثلاث سنوات
وفي إطار متصل، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، من حيث المبدأ على تعديلات قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، التي تقدمت بها الحكومة، والتي تتضمن استحداث نظام البكالوريا المصرية.
وتشمل التعديلات إتاحة نظام البكالوريا كخيار اختياري مجاني إلى جانب الثانوية العامة، ومدة الدراسة في نظام البكالوريا ستكون ثلاث سنوات، والتأكيد على أن النظام لا يمس نظام الثانوية العامة الحالي، وإلزام الجامعات بقبول الطلاب من مختلف أنظمة التعليم الثانوي وفقًا لنسب عادلة، لضمان المساواة وتكافؤ الفرص.
وتضمنت التعديلات أيضًا تخصيص نسبة لا تتجاوز 20% لأعمال السنة لطلاب نهاية المرحلة الإعدادية، بهدف مكافحة ظاهرة الغياب، والحد من صلاحيات السلطة التنفيذية في زيادة رسوم امتحانات الإعادة، والتأكيد الدستوري على مجانية التعليم، والحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص في الالتحاق بالتعليم الجامعي.
