انقسام آراء المصرفيون حول سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي القادم، هل يتم تثبته؟
تترقب الأوساط الاقتصادية في مصر الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، والمقرر عقده يوم الخميس، 10 يوليو 2025، وسط حالة من التكهنات بشأن اتجاه أسعار الفائدة، في ظل تحديات اقتصادية محلية وظروف عالمية متسارعة.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت حساس، تسعى فيه الحكومة إلى تحقيق توازن دقيق بين السيطرة على معدلات التضخم، التي سجلت ارتفاعات ملحوظة مؤخرًا، وتعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية، في إطار جهود مستمرة لضبط الأداء المالي والنقدي للدولة.
وفي هذا السياق، تواصل موقع “الأيام المصرية” مع عددًا من الخبراء المصرفيون، للوصول إلى أقرب التوقعات لسعر الفائدة في الاجتماع المرتقب، وفي السطور التالية نرصد لكم أبرز التكهنات حول قرار لجنة السياسة النقدية بشأن الفائدة.
رشا السلاب: التحديات تفرض تعدد السيناريوهات
وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة رشا السيد محمد السلاب، الخبيرة الاقتصادية والمحللة المالية، إن اجتماع لجنة السياسة النقدية يأتي في توقيت دقيق تحاول فيه الدولة التعامل مع ضغوط تضخمية وتحديات استثمارية، مشيرة إلى أن استقرار سعر الصرف يعد عاملًا رئيسيًا في توجيه قرارات البنك المركزي، خاصة مع استمرار مراقبة المستثمرين لأداء الجنيه المصري.
وأوضحت السلاب في تصريحات خاصة لـ “الأيام المصرية”، أن السيناريوهات المحتملة لقرار البنك المركزي تتراوح بين:
- تثبيت أسعار الفائدة: وهو السيناريو الأكثر ترجيحًا، لإعطاء مساحة لقياس تأثير القرارات السابقة على التضخم والنمو، في ظل استقرار نسبي في السوق.
- رفع الفائدة: يظل خيارًا قائمًا في حال ظهور ضغوط تضخمية جديدة، من أجل الحفاظ على جاذبية العملة المحلية وتعزيز ثقة المستثمرين.
- خفض الفائدة: يعد الأقل احتمالًا حاليًا بسبب ارتفاع معدلات التضخم، رغم فوائده في تحفيز النشاط الاقتصادي، لكنه قد يزيد من حدة الضغوط السعرية.
حنان رمسيس: التضخم الشهري يدعم التثبيت
ومن جانبها، توقعت الدكتورة حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أن يتجه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة، موضحة أن التضخم الشهري اقترب من 18%، في ظل ارتفاع أسعار الكهرباء والبنزين، وهو ما يقلل من احتمالات الخفض في هذه المرحلة.
وأكدت رمسيس في تصريحات خاصة لـ “الأيام المصرية”، أن التضخم السنوي قد يشهد تراجعًا، إلا أن المؤشر الشهري لا يزال يمثل التحدي الأكبر أمام لجنة السياسة النقدية، ويؤثر بشكل مباشر على قراراتها.
هاني أبو الفتوح: التضخم والوقود يعززان خيار التثبيت
وفي الاتجاه ذاته، رجح هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، تثبيت أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن معدل التضخم السنوي تسارع إلى 16.8% في مايو 2025، مقابل 13.9% في أبريل، إلى جانب ارتفاع التضخم الأساسي إلى 13.1%.
وأضاف أبو الفتوح في تصريحات صحفية، أن الزيادات المرتقبة في أسعار الكهرباء والمحروقات اعتبارًا من يوليو الجاري، تعزز من ضرورة الحذر في السياسة النقدية، مشيرًا إلى أن المشهد الجيوسياسي لا يزال هشًا رغم التهدئة بين إيران وإسرائيل، ما يتطلب توخي الحذر في اتخاذ قرارات تؤثر على استقرار السوق.
وتابع: "انخفاض عائدات أذون الخزانة من 31% إلى نحو 24-25%، يشير إلى مرحلة إعادة توازن، ويجعل من التثبيت بمثابة فرصة لاستيعاب التخفيضات السابقة".
محمد عبد العال: خفض الفائدة خيار مطروح رغم التوقعات السائدة
وعلى النقيض من ذلك، توقع الدكتور محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن يتجه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، بنسبة تتراوح بين 1% و1.75% أي مابين 100 إلى 175 نقطة أساس.
وأوضح عبد العال في تصريحات خاصة لـ “الأيام المصرية”، أن هذا السيناريو يستند إلى تراجع أسعار النفط والذهب، إلى جانب تبني عدد من البنوك المركزية العالمية لسياسات تيسير نقدي جديدة، في أعقاب هدوء التوترات الإقليمية وانحسار الحرب في الشرق الأوسط.
وأكد الخبير المصرفي، أن مواصلة التيسير النقدي من شأنها دعم ميزان المدفوعات وتحفيز النمو والتوظيف، مشددًا على أهمية تخفيف القيود النقدية في هذه المرحلة لدفع عجلة الاقتصاد.
وبالنظر إلى السيناريوهات المطروحة، تجمع آراء غالبية الخبراء على ترجيح سيناريو تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع الخميس 10 يوليو، في ظل الضغوط التضخمية المستمرة والتطورات المحلية والعالمية، في حين يرى آخرون أن الوقت قد حان لمواصلة سياسة التيسير لدعم التعافي الاقتصادي.
ويبقى قرار البنك المركزي موضع ترقب كبير، لما يحمله من تأثيرات مباشرة على الأسواق والاستثمار وثقة المواطن.
