موعد اجتماع البنك المركزي، هل سيتم رفع أسعار الفائدة؟
يترقب الشارع المصري وأسواق المال الاجتماع الرابع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده يوم الخميس 10 يوليو 2025، لتحديد مصير أسعار الفائدة، وذلك في ظل استمرار موجة تضخمية متصاعدة، وتطورات إقليمية حساسة، وتغيرات في الأسواق العالمية.
خبير: التضخم ما زال التحدي الأكبر
توقع الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح أن يميل البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب، مؤكدًا أن التضخم لا يزال يمثل التحدي الأكبر أمام صانع القرار النقدي، مشيرًا إلى أن معدل التضخم السنوي تسارع إلى 16.8% في مايو 2025، مقابل 13.9% في أبريل، فيما ارتفع معدل التضخم الأساسي إلى 13.1%، وهو ما يعكس ضغوطًا تضخمية متزايدة.
وتابع: مع الزيادات المتوقعة في أسعار الكهرباء والمحروقات اعتبارًا من يوليو الجاري، فإن أي خفض للفائدة حاليًا سيكون مخاطرة غير محسوبة.
ورغم حدوث تهدئة نسبية في التوتر بين إيران وإسرائيل، يرى أبو الفتوح أن المشهد الجيوسياسي لا يزال هشًا، ما يحتم على البنك المركزي التريث في اتخاذ قرارات حاسمة قد تربك الأسواق، خصوصًا في حال ارتفاع أسعار النفط مجددًا، وتأثر سعر صرف الجنيه وميزان المدفوعات.
كما أشار إلى أن السوق المالية تمر بمرحلة إعادة توازن، بعد أن انخفض متوسط عائدات أذون الخزانة من نحو 31% إلى 24-25%، وهو ما يجعل التثبيت بمثابة استراحة تتيح هضم التخفيضات السابقة والتي بلغت 3.25% منذ بداية العام.
أقرأ أيضًا:
موعد اجتماع البنك المركزي القادم 2025 لحسم مصير سعر الفائدة
موعد اجتماع البنك المركزي القادم 2025، لحسم مصير سعر الفائدة
أبو الفتوح: التضخم لا يزال تحدي رئيسي
أوضح أبو الفتوح أن بعض المؤشرات الإيجابية بدأت تظهر مثل ارتفاع الاحتياطي النقدي، وانتعاش السياحة، وتحسن تحويلات المصريين بالخارج، لكن التضخم المستورد لا يزال يمثل تحديًا رئيسيًا، ويرى أن القرار الأقرب للتوازن في هذا التوقيت هو تثبيت سعر الفائدة، مؤكدًا أن الوقت الحالي يتطلب الحذر، لا غياب الرغبة في دعم النمو، مرجحًا أن تستأنف دورة الخفض في الربع الأخير من 2025، إذا استقرت مؤشرات مثل سعر الصرف وأسعار البترول.
ومن جهته توقع الدكتور أشرف غراب، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية، أن تتجه لجنة السياسة النقدية نحو الإبقاء على سعر الفائدة كما هو دون تغيير في اجتماعها المقبل.
وقال غراب إن ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 16.8% خلال مايو، وعدم استقرار التجارة العالمية، وزيادة تكلفة استيراد السلع الاستراتيجية، كلها عوامل تبرر الحذر في السياسة النقدية.
غراب: النفط والحرب التجارية تؤثران على القرار
أكد غراب أن استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، حتى مع وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، ينعكس في ارتفاع أسعار النفط والغاز، وهو ما يفاقم الضغوط التضخمية، خاصة في ظل اعتماد مصر على استيراد المواد البترولية.
وأضاف أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وارتفاع تكلفة الشحن والتأمين، وتعطل سلاسل الإمداد العالمية، تزيد من حالة عدم اليقين، ما يجعل تثبيت الفائدة الخيار الأنسب، ولو بشكل مؤقت.
متى يعقد اجتماع البنك المركزي المصري؟
ويعقد الاجتماع الرابع للجنة السياسة النقدية في الخميس 10 يوليو 2025، ضمن سلسلة الاجتماعات المجدولة لهذا العام، والتي تشمل التواريخ التالية:
- الاجتماع الخامس: الخميس 28 أغسطس 2025
- الاجتماع السادس: الخميس 2 أكتوبر 2025
- الاجتماع السابع: الخميس 20 نوفمبر 2025
- الاجتماع الثامن: الخميس 25 ديسمبر 2025
وكان الاجتماع السابق في مايو الماضي قد شهد خفضًا للفائدة بنسبة 1%، ضمن سياسة تخفيف تدريجي للتشديد النقدي بعد رفعها بشكل حاد سابقًا.
تثبيت الفائدة هو السيناريو الأقرب
وفي ضوء المؤشرات الاقتصادية الحالية، يرى خبراء الاقتصاد أن قرار التثبيت هو الأكثر منطقية، إذ يراعي ضغوط التضخم، ويعطي الأسواق فرصة لامتصاص آثار التخفيضات السابقة، دون المجازفة باستقرار سعر الصرف أو استدامة السياسة النقدية، ويبقى القرار النهائي بيد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، التي تتحرك وفق توازن دقيق بين استهداف التضخم، ودعم النمو، ومواكبة التطورات الإقليمية والدولية.
