توقعات اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، استقرار أم تحرك جديد؟
تترقب الأوساط الاقتصادية في مصر باهتمام كبير الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وسط حالة من الترقب والتكهنات بشأن مصير أسعار الفائدة، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة والتغيرات العالمية المتسارعة.
توقعات اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري
وفي هذا السياق، قالت الدكتورة رشا السيد محمد السلاب، الخبيرة الاقتصادية والمحللة المالية، إن الاجتماع يأتي في وقت دقيق تحاول فيه الحكومة الموازنة بين عدة اعتبارات اقتصادية، إذ أنه هناك جهود واضحة للسيطرة على معدلات التضخم التي شهدت ارتفاعات ملحوظة مؤخرًا نتيجة عوامل محلية وخارجية.
ومن جهة أخرى، تسعى الدولة لتعزيز معدلات النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يتطلب بيئة استثمارية مستقرة ومشجعة.
توقعات اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري
وأضافت “السلاب”، في تصريح خاص لموقع الأيام المصرية، أن استقرار سعر الصرف يظل عاملاً مؤثراً في قرارات البنك المركزي، خاصة بعد التقلبات التي شهدها الجنيه المصري ولا تزال توقعات تحركات العملة المحلية محل اهتمام كبير من قبل المستثمرين والمواطنين على حد سواء.
وأوضحت أنه في ظل هذا المشهد، تتعدد السيناريوهات المحتملة لقرار البنك المركزي في اجتماعه المرتقب، وتتمثل أبرزها فيما يلي:
تثبيت أسعار الفائدة:
يرجح هذا السيناريو أن يلجأ البنك المركزي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بهدف إتاحة المجال لتقييم آثار القرارات السابقة على معدلات التضخم والنشاط الاقتصادي، ويدعم هذا التوجه حالة الاستقرار النسبي في الأسواق المالية مؤخرًا، بالإضافة إلى كونه مؤشرًا على أن السياسة النقدية الحالية قد تكون كافية لتحقيق الأهداف على المدى القريب.
رفع أسعار الفائدة:
على الرغم من أن هذا الخيار قد يبدو أقل ترجيحاً بعد سلسلة الزيادات السابقة، إلا أنه لا يستبعد كليًا، لا سيما إذا ظهرت مؤشرات على ضغوط تضخمية جديدة، كما أن رفع الفائدة قد يكون ضروريًا للحفاظ على جاذبية الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية ودعم تدفقات الاستثمار.
خفض أسعار الفائدة:
يعد هذا السيناريو الأضعف احتمالاً في الوقت الراهن، نظرًا لاستمرار معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة، فعلى الرغم من أن خفض الفائدة يستخدم عادة لتحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة الإقراض، إلا أن هذا الإجراء قد يزيد من الضغوط التضخمية، وهو ما يسعى البنك المركزي إلى تفاديه في الوقت الحالي.
العوامل المؤثرة على قرار البنك المركزي القادم
أوضحت الدكتورة رشا بعض العوامل المؤثرة في القرار والتي جاء أبرزها كالتالي:
- معدل التضخم: يعد المؤشر الأساسي الذي تعتمد عليه لجنة السياسة النقدية في اتخاذ قراراتها، وكلما ارتفع، زادت احتمالات رفع الفائدة.
- النمو الاقتصادي: يسعى البنك المركزي إلى تحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم.
- أسعار الصرف: تمثل عنصرًا حاسمًا في القرارات النقدية، لما لها من تأثير على التجارة والاستثمار.
- الأوضاع العالمية: تؤثر السياسات النقدية للدول الكبرى وأسعار النفط والتطورات الجيوسياسية بشكل مباشر على قرارات السياسة النقدية في مصر.
- توقعات السوق: توقعات السوق: يضع البنك المركزي في اعتباره توقعات السوق والمستثمرين لضمان استقرار الأسواق المالية.
واختتمت الخبيرة الاقتصادية الحديث، بأنه يبقى الاجتماع القادم للبنك المركزي المصري حدثًا محوريًا يرسم ملامح السياسة النقدية للفترة المقبلة، وجميع الأنظار تتجه نحو قراره الذي سيحدد مسار الاقتصاد المصري في قادم الأيام.
