مدرس يتحرش بـ 15 طفلا في سنة أولى ابتدائي خلال رحلة مدرسية

تحرش جنسي، تحولت رحلة مدرسية من المفترض أن تكون ترفيهية وآمنة إلى كابوس حقيقي، بعدما تكشفت وقائع تحرش جنسي تعرض لها 15 طفلاً تتراوح من التلاميذ الذكور والإناث، أعمارهم بين ست وسبع سنوات، في إحدى صالات الألعاب بجبل لبنان، وسط علامات استفهام كبرى حول غياب الرقابة المدرسية وغياب إجراءات الحماية.
علامات على أجساد 3 طفلات تكشف جريمة تحرش جنسي
الواقعة جرت خلال رحلة لتلاميذ الصف الأول الأساسي من مدرسة القلبين الأقدسين - عين نجم، إلى منتزه “Vere Bleu Park” في منطقة الديشونية، حيث تحرش أحد العاملين، المشرف على لعبة الانزلاق بالحبل “Zip Line”، بعدد من الأطفال، وقد تم التعرف عليه لاحقا، وتبين أنه قاصر وجرى توظيفه حديثا، وأكد أحد الحاضرين عبر تدوينة لهم أن المتهم حديث التعيين، فيما أعلنت قوى الأمن الداخلي أن المتهم من مواليد عام 2008.

المثير للدهشة أن لعبة الـ”Zip Line” التي وقعت عندها الحادثة تقع على بعد أمتار فقط من الطريق العام، ويمكن رؤيتها بوضوح من الخارج، ما يثير تساؤلات جدية حول سبب عدم ملاحظة الحادثة من قبل أي من المشرفين أو المارة، أو اتخاذ إجراءات فورية لمنعها.
بدأ تحريك القضية رسميا بعدما أبلغت ثلاث طفلات أسرهن بما تعرضن له، فسارع أحد أولياء الأمور، وهو ضابط برتبة كولونيل في قوى الأمن الداخلي، إلى تقديم شكوى رسمية، مما أدى إلى فتح تحقيق قضائي فوري.
لبنان يصحو على فاجعة.. تحرش جماعي بأطفال داخل صالة ألعاب مدرسية
وكشف مصدر قضائي أن القرار الصادر عن المحكمة شمل توقيف المتهم القاصر، وتعيين مندوبة للأحداث لمتابعة الأطفال، بالإضافة إلى إخضاعهم لجلسات دعم نفسي ضمن برنامج شامل للتأهيل والرعاية.
رنا غنوي، مسؤولة حماية الأطفال، أوضحت أن المحكمة لم تُلزم الأهل بإجراءات مباشرة، بل حمّلت المدرسة مسؤولية إعداد خطة حماية متكاملة، تشمل الوقاية والدعم النفسي، وذلك في ظل غياب خطة مسبقة للحماية داخل المدرسة أو تدريب كاف للمعلمين على التعامل مع مثل هذه الحوادث.

وشددت على ضرورة المتابعة الفردية لكل طفل، لأن التأثير النفسي قد يختلف من طفل إلى آخر، مؤكدة على أهمية دور الأهل في التوعية الوقائية، بما يتناسب مع عمر الطفل، دون الخوض في مفاهيم غير مناسبة لمرحلته العمرية.
وأشارت غنوي إلى أن التوعية الجنسية التي اعتمدتها منظمة اليونيسف لم تُدرج بعد بشكل إلزامي في المدارس اللبنانية، رغم بدء بعض المدارس الخاصة في تطبيقها تحت مسمى “التربية على الحماية”. وطالبت وزارة التربية بفرض هذه المادة على جميع المؤسسات التعليمية، لحماية الأطفال من أي انتهاك مستقبلي
المدرسة أصدرت بيانا أعربت فيه عن استنكارها للحادثة، وأكدت تعاونها مع وزارة التربية والجهات المختصة. وأفادت أن المشرف المسؤول ارتكب تصرفات غير لائقة، وقد جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، مع توفير الدعم النفسي للتلاميذ.
من جانبها، أعلنت قوى الأمن الداخلي أنها ألقت القبض على المتهم بعد تقديم بلاغ رسمي من ذوي فتاتين، وقد أنكر في البداية، لكنه اعترف لاحقا بالواقعة، كما دعت المديرية العامة جميع الأهالي إلى الإبلاغ عن أي وقائع مماثلة فورا، لحماية الأطفال من الاعتداءات والانتهاكات.