"النواب" يوافق على منحة مد المترو من المرج لشبين القناطر.. اعرف التفاصيل

الموافقة على مد المترو، وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 145 لسنة 2025، بشأن اتفاقية تمويل مهمة بين جمهورية مصر العربية والمملكة الإسبانية، إذ أن الاتفاقية تهدف إلى تمويل دراسة جدوى أولية لمشروع تمديد الخط الأول لمترو القاهرة لربط منطقتي المرج الجديدة وشبين القناطر، مما يعزز من شبكة النقل الحيوي بالعاصمة المصرية.

خطوة استراتيجية لتوسيع شبكة المترو

يُعد هذا القرار خطوة استراتيجية نحو تطوير شبكة مترو القاهرة، التي تمثل شريان النقل الرئيس بالعاصمة، ومن المتوقع أن يسهم التمديد الجديد في تحسين حركة المواطنين، وتخفيف الازدحام المروري، وتوفير وسيلة نقل سريعة وآمنة تلبي احتياجات سكان المناطق المحيطة، إلى جانب أن المشروع يأتي  ليعكس التزام الحكومة المصرية بتطوير البنية التحتية في إطار خطة الدولة لتحديث منظومة النقل العامة.

تعزيز التعاون المصري الإسباني

وتأتي هذه الاتفاقية لتؤكد عمق العلاقات الثنائية بين مصر وإسبانيا، وتدعم التعاون المستمر بين البلدين في مجال مشروعات البنية التحتية، ويهدف تمويل دراسة الجدوى إلى تقييم الجوانب الفنية والاقتصادية للمشروع، تمهيدًا لتنفيذه في المستقبل القريب. 

تقرير اللجنة المشتركة 

عرض النائب نادر الخبيري، عضو لجنة النقل والمواصلات، تقرير اللجنة المشتركة في الجلسة، مؤكدًا أهمية المشروع في مواجهة التكدس المروري الحاد في المناطق المستهدفة. 

ويعتبر التمديد الجديد للخط الأول لمترو القاهرة حلًا جذريًا للتحديات المرورية في المنطقة، ويعزز الربط بين القاهرة وأحياء ومراكز محافظة القليوبية.

تفاصيل الاتفاق التمويلي 

تتمثل أبرز بنود الاتفاق في تقديم تمويل غير قابل للاسترداد للمؤسسة المستفيدة، وهي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لصالح الهيئة القومية للأنفاق. 

اقرأ أيضًا:

هل يعود مشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب مرة أخرى؟

بعد موافقة مجلس النواب.. كيف يتم احتساب القيمة الإيجارية في التعديلات الجديدة لـ قانون الإيجار القديم ؟

تبلغ قيمة التمويل مليونًا وأربعمائة وثمانية وثلاثين ألفًا وثلاثمائة وأربعة وخمسين يورو، ويشمل التمويل عقد خدمات استشارية مع الشركة الإسبانية "تيبسا" التي ستتولى إعداد دراسة الجدوى الأولية، ودراسة عدد الركاب، وتقييم الأثر البيئي والاجتماعي، وكذلك تحديد تأثير تمديد الخط الأول على خصائص التشغيل.

لا يفوتك

متى تنتهي عقود الإيجار القديم بعد موافقة البرلمان على القانون؟

وأكد التقرير، أن تقديم هذه المنحة يعكس الثقة العالمية في مكانة مصر السياسية والاقتصادية، وتبرز جهود الحكومة المصرية في تنفيذ مشروعات تطويرية كبيرة تساهم في رفع جودة الحياة للمواطنين، كون أن هذا التمويل خطوة أخرى نحو تمويل مشروعات التنمية المستدامة في مصر دون تحميل الميزانية العامة أعباء إضافية.