متى تنتهي عقود الإيجار القديم بعد موافقة البرلمان على القانون؟
شهدت مصر بعد عقود طويلة من الجدل والتأجيل تحولًا تشريعيًا جوهريًا في ملف الإيجار القديم، أحد أكثر الملفات العقارية والاجتماعية تعقيدًا، فقد وافق البرلمان المصري نهائيًا على تعديلات قانون الإيجار القديم، وهو القرار الذي أثار اهتمامًا واسعًا لدى ملايين من الملاك والمستأجرين على حد سواء، لما يحمله من تأثيرات مباشرة على مستقبل العلاقة الإيجارية، خصوصًا في العقود السكنية الممتدة منذ عشرات السنين، وبات السؤال الأهم الآن: متى تنتهي عقود الإيجار القديم للشقق السكنية؟.
متى تنتهي عقود الإيجار القديم للسكن؟
وفقًا للتعديلات الجديدة التي أقرها البرلمان، فإن عقود الإيجار القديم للوحدات السكنية ستنتهي بعد 7 سنوات من بدء تنفيذ القانون، وهو ما يمنح المستأجرين فترة انتقالية لتوفيق أوضاعهم، مثال: إذا بدأ سريان القانون في يوليو 2025، فإن آخر موعد لبقاء المستأجرين في الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم سيكون يوليو 2032، وبعدها تصبح العلاقة بين المالك والمستأجر خاضعة بالكامل لأحكام القانون المدني، والذي يتيح للطرفين التفاوض بحرية على مدة العقد وقيمته.
ولم تقتصر التعديلات على الوحدات السكنية فحسب، بل شملت أيضًا العقود غير السكنية (مثل المحلات والمكاتب والمقار الإدارية)، إذ منحت القانون الجديد المستأجرين مهلة 5 سنوات فقط قبل أن تنتهي عقودهم، أي في يوليو 2030 إذا بدأ التنفيذ في 2025.
أقرأ أيضًا:
حالات طرد المستأجر دون اللجوء للقضاء وفقًا لـ قانون الإيجار القديم
المحكمة الدستورية تحدد مصير قانون الإيجار القديم اليوم
ماذا يحدث بعد انتهاء عقود الإيجار القديم؟
مع انتهاء مدة العقود تلغى جميع التشريعات الخاصة السابقة (مثل القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981) وتطبق قواعد القانون المدني، بما يعني حرية التفاوض بين الطرفين على شروط الإيجار الجديدة، وإمكانية رفع قيمة الإيجار لتتناسب مع الأسعار السوقية، وإنهاء الامتداد التلقائي للعقود مدى الحياة.
تحديد قيمة الإيجار بعد تطبيق تعديلات النواب
لتنفيذ القانون الجديد سيتم تشكيل لجان محلية على مستوى المحافظات لتقييم وتصنيف المناطق السكنية إلى مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية، وذلك بهدف تحديد القيمة الإيجارية العادلة وفقًا لمستوى المنطقة وموقعها.
ورغم أن القانون الجديد يمثل خطوة إصلاحية ينتظرها الكثير من الملاك، إلا أن هناك مخاوف من تطبيقه بصورة قد تؤدي إلى طرد مفاجئ أو تعسفي، خصوصًا في ظل النقص الحاد في الوحدات السكنية بأسعار مناسبة في بعض المناطق، وقد حذر خبراء من احتمالية استغلال بعض الثغرات القانونية، مشددين على ضرورة وجود آلية رقابية عادلة لحماية المستأجرين غير القادرين، لا سيما كبار السن وأصحاب الأمراض والمحدودي الدخل.
وتمثل هذه التعديلات نقلة نوعية في ملف الإيجار القديم، إذ تعيد التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، وتفتح الباب أمام علاقة تعاقدية عادلة بين الطرفين بعد عقود من الجمود التشريعي.
