مجلس النواب يرفض مقترحين لتعديل مدد عقود الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم، رفض مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم الأربعاء، مقترحين جديدين لتعديل مدة عقود الإيجار القديم، مؤكدًا التزامه بالتوجه الحكومي نحو إنهاء العلاقة الإيجارية خلال الفترات الزمنية المحددة بمشروع القانون.

مقترح بمد المدة لثلاث سنوات إضافية

وتضمن مقترح النائب طارق السيد السماح بمد مدة عقد الإيجار القديم ثلاث سنوات إضافية بعد انتهاء مدة السبع سنوات المنصوص عليها في القانون، بشرط طلب المستأجر البقاء في الوحدة، وكان المقترح يشمل إلزام المالك بتحرير عقد إيجار جديد وفقًا لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 لتغطية هذه المدة الإضافية.

فوزي: المدد حسمت

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن موضوع المدد قد حسم، مشيرًا إلى أن فلسفة القانون تعتمد على العودة لقاعدة: "العقد شريعة المتعاقدين"، موضحًا أن النص لا يتضمن إلزامًا قانونيًا بالإخلاء إذا لم يتم التوصل إلى تراضي بين الطرفين، مؤكدًا أن خطة الدولة تشمل توفير إسكان بديل للمستأجرين في حال عدم الاتفاق.

كما رفض المجلس أيضًا مقترح النائب هاني خضر، والذي طالب بإلزام الحكومة بتوفير وحدة سكنية بديلة للمستأجر قبل إخلائه من الوحدة الحالية، محذرًا من أن الحكومة الحالية قد لا تكون موجودة بعد سبع سنوات، مما قد يهدد ضمان تنفيذ التعهدات الحكومية بشأن الإسكان البديل.

وزير الإسكان: لدينا وحدات وأراضي كافية

طمأن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعضاء مجلس النواب، مؤكدًا أن الوزارة مستعدة لتوفير السكن البديل، وقال خلال كلمته: "أوضحنا في البيان وجود وحدات بديلة، وتم تخصيص 2156 فدانًا لبناء وحدات سكنية وفق الشروط المحددة، بالإضافة إلى 238 ألف وحدة جاهزة بالفعل، وتنتشر الأراضي في معظم المحافظات لتلبية الطلب المتوقع".

لا يفوتك

بداية الغيث ، مجلس النواب يوافق على المادة الأولى من قانون الإيجار القديم

عاجل ، مجلس النواب يرفض حذف المادة الثانية من قانون الإيجار القديم

موافقة نهائية على المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم

وافق مجلس النواب رسميًا على نص المادة الثانية من مشروع القانون، والتي تحدد مدة إنهاء العلاقة الإيجارية، وجاء نص المادة كالتالي: "تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك".