مدبولي في مجلس النواب غدا، تعديلات جوهرية على "الإيجار القديم"

قانون الإيجار القديم، أعلن النائب مصطفى بكري حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مجلس النواب غدًا الأربعاء لإجراء تعديلات جوهرية على قانون الإيجار القديم.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، مناقشات حادة حول مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، بعد استعراض المستشار خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لعدد من البيانات الإحصائية حول المستأجرين الأصليين والتي أثارت اعتراضات كثيرة من جانب النواب.
وجاء تقديم البيانات متأخرًا إذ أعلن رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، أن الحكومة سلمت بيانات المستأجرين إلى أمانة المجلس الساعة التاسعة صباحًا يوم الجلسة نفسها.
ومن جهته أوضح وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، أن اجتماعًا تم عقده مع ممثلي الهيئات البرلمانية وعدد من النواب المستقلين لمناقشة مضمون هذه البيانات، إلا أن ضيق الوقت حال دون تقديم عرض تفصيلي لها وتم تقديمها تمهيدًا لعرضها بالجلسة العامة.
رئيس المجلس ينتقد غياب أهم البيانات
وعلق المستشار جبالي على ما تم تقديمه من معلومات، قائلًا: "البيانات المقدمة مفصلة ودقيقة، لكنها تخلو من تحديد عدد المستأجرين الأصليين وعدد الجيل الأول من المستأجرين"، وتساءل مستغربًا: "هل من الصعب على جهاز التعبئة والإحصاء ومركز دعم اتخاذ القرار موافاة المجلس بهذه الأرقام".

الإحصاء: 1.6 مليون مستأجر أصلي وفقًا لتعداد 2017
وأوضح المستشار خيرت بركات أن الجهاز اعتمد في تصنيف المستأجرين الأصليين على معيار السن، موضحًا أن: "كل من تجاوز عمره 60 عامًا في تعداد 2017 يعتبر مستأجرًا أصليًا وفق المعايير الدولية"، وكشف أن العدد الإجمالي للمستأجرين الأصليين بلغ 1.6 مليون شخص، منهم 409,276 مستأجرًا أصليًا موثقًا.
توزيع المستأجرين حسب المحافظات:
- القاهرة: 176,900 مستأجر.
- الدقهلية: 111,800 مستأجر.
- الإسكندرية: أكثر من 65,000 مستأجر.
- الجيزة: تأتي في المرتبة الرابعة.

اعتراضات نيابية واسعة.. "لا بيانات لا قرارات"
شهدت الجلسة انتقادات قوية من نواب بارزين، من أبرزهم ضياء الدين داود: "مافيش بيان تحت إيدينا نقدر نحلل منه ونناقش، لما أعرف إن فيه 111 ألف شخص في الدقهلية هيتم إخلاؤهم خلال 7 سنوات، محتاج أفهم التفاصيل"، وسأل: "وزير الإسكان بيتكلم عن بناء 5 ملايين وحدة، طب منين من أم 30 مليون نسأل ساويرس ولا نروح لميفيدا"، وشدد على ضرورة توفير البيانات الدقيقة والمخصصات المالية للمشروعات قبل مناقشة المواد.
ومن جهته قال إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: "أنا رئيس هيئة برلمانية ولم أطلع أصلًا على البيانات"، منتقدًا تأخر الحكومة في تقديم المعلومات قبل مناقشة القانون.
وأوضح هاني أباظة أن المحافظين ما عندهمش أي بيانات نستند إليها، ولا يمكن الموافقة في ظل غياب الرؤية والخطط.

مطالب بإعادة تصنيف المستأجرين الأصليين
ورفض أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، التصنيف القائم على من تجاوز الستين عامًا: "هذا معيار خاطئ تمامًا، والمدة المقترحة لتحرير العلاقة الإيجارية وهي 7 سنوات تمثل لب الأزمة"، وطالب بإتاحة مزيد من الوقت لجمع المعلومات اللازمة لاتخاذ قرار مدروس.
وقال محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية المصري: "لا مانع من استثناء المستأجر الأصلي "من وقع على العقد" من قرارات الإخلاء".