جلسة حسم قانون الإيجار القديم، رئيس مجلس النواب يدعو جميع النواب للحضور غدا
قانون الإيجار القديم، أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة التي عقدت اليوم الثلاثاء، وذلك بعد قرار تأجيل مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أنه سيتم عقد جلسة عامة جديدة غدًا الأربعاء، داعيًا جميع النواب إلى الحضور الكامل، كما وجه دعوة إلى وسائل الإعلام المختلفة لتغطية مجريات الجلسة، مشيرًا إلى أنها ستكون جلسة بالغة الأهمية.
رئيس محلية النواب يطرح تصور مرحلي لحل أزمة الإيجار القديم
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك تصورًا واقعيًا ومحددًا للتعامل مع ملف الإيجار القديم، وذلك عبر حل مرحلي يراعي البعد الاجتماعي والعدالة بين طرفي العلاقة الإيجارية.
واقترح السجيني خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، استثناء المستأجر الأصلي وزوجته من إجراءات تحرير العلاقة الإيجارية، باعتبارهما من الفئات التي تستحق حماية اجتماعية خاصة.
وأشار إلى أن التعامل مع الجيل الأول من الورثة يجب أن يتم من خلال آلية واضحة ومقيدة بالجدية، موضحًا أنه يمكن للحكومة أن تطرح بدائل وفق قواعد واضحة، تراعي عدد سنوات الإقامة في الوحدة (مثل 3 أو 15 سنة)، وربط تسليم الوحدة القديمة بمحضر استلام فعلي للوحدة الجديدة.
رفض ربط الإخلاء بمهلة زمنية ثابتة
أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية رفضه لفكرة ربط الإخلاء بمدة محددة مثل 7 سنوات، وهي المهلة المتداولة، مشددًا على ضرورة أن يكون تسليم الوحدة السكنية البديلة شرطًا أساسيًا قبل تنفيذ الإخلاء وليس انتهاء مهلة زمنية فقط.
وقال السجيني: "الوحدة البديلة يجب أن تسلم فعليًا مع محضر استلام رسمي قبل أن يطلب من المستأجر إخلاء الوحدة الأصلية".
انقسام داخل البرلمان حول مشروع قانون الإيجار القديم
وأشار السجيني إلى أن هناك انقسامًا واضحًا داخل البرلمان بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، إذ انقسم النواب إلى فريقين فريق يرفض تحرير العلاقة الإيجارية في شكلها الحالي، خوفًا من تعريض كبار السن وأصحاب الدخول الضعيفة للمشقة، وفريق آخر يرى أن المهلة المحددة كافية، ويثق في تعهدات الحكومة بتوفير البدائل السكنية المناسبة للمستحقين.
وأكد السجيني أن المقترح الذي طرحه يسعى إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك، والحفاظ على استقرار النسيج المجتمعي وعدم تعريض الأسر للاضطراب.
ومن جهته أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن المجلس وافق من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم والمقدم من الحكومة.
