توقعات الاقتصاد العالمي 2025 ماذا ينتظر الأسواق؟، خبير يجيب

قال الدكتور أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال، إن التوقعات الاقتصادية للعام 2025 والعام المقبل تشير إلى تباطؤ واضح في معدلات النمو، سواء داخل الولايات المتحدة أو على مستوى الاقتصاد العالمي، وذلك بحسب تقديرات صادرة عن عدد من بيوت الخبرة الدولية.

توقعات بانخفاض النمو العالمي إلى 1.9% بسبب التوترات التجارية

وأضاف “غنيم” في مداخلة هاتفية عبر قناة اكسترا نيوز، أن تقريرًا حديثًا صادرًا عن وكالة اقتصادية دولية خفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي إلى نحو 1.9% خلال العامين المقبلين، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 2.5% في فبراير الماضي. 

الدكتور أيمن غنيم يوضح أسباب انخفاض النمو العالمي

وأرجع هذا التراجع إلى عدد من الأسباب الرئيسية، أبرزها تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها الرئيسيين مثل الصين، والاتحاد الأوروبي، واليابان.

وأشار الدكتور أيمن غنيم إلى أن هذه الصراعات التجارية أدت إلى تباطؤ حركة التجارة العالمية وتراجع معدلات التبادل التجاري، ما انعكس بشكل مباشر على فرص النمو الاقتصادي عالميًا.

وعلى صعيد الاقتصاد الأمريكي، ذكر الدكتور غنيم أن البيانات الأخيرة أظهرت تباطؤًا في النمو خلال الربع الأول من العام، مسجلًا نحو 3% فقط، وهو ما يمثل تراجعًا ملحوظًا بعد 3 سنوات من النمو القوي.

غنيم: الرسوم الجمركية الأمريكية ترفع التضخم وتقلل فرص خفض الفائدة

وأوضح أن أحد العوامل الأساسية لهذا التباطؤ هو ارتفاع الرسوم الجمركية، والتي ساهمت في رفع الأسعار داخل السوق الأمريكية، ما تسبب في ضغوط تضخمية متزايدة، كما ساهم ضعف ثقة المستثمرين والمستهلكين في الحد من الإنفاق، سواء على الاستهلاك أو على الاستثمار، ما فاقم من تباطؤ النشاط الاقتصادي.

السياسات التجارية لها تأثير مباشر على قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

وتابع الدكتور أيمن غنيم أن السياسات التجارية الصارمة كان لها أيضًا تأثير مباشر على قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث من المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة صعوبة في خفض أسعار الفائدة، رغم الحاجة لتحفيز الاقتصاد وتقليل تكلفة الاقتراض.

وأوضح أن الفيدرالي كان قد رفع أسعار الفائدة بنحو 5% بشكل تراكمي خلال عامي 2022 و2023 لمواجهة التضخم الناتج عن الحرب الروسية الأوكرانية، وكان من المتوقع أن تبدأ دورة خفض تدريجية في 2024 و2025، إلا أن استمرار الضغوط التضخمية قلل من قدرة البنك المركزي على تنفيذ هذا التوجه.

واختتم الدكتور أيمن غنيم، حديثه بالتأكيد على أن قرارات الفائدة لا تعتمد فقط على معدلات التضخم الحالية، بل أيضًا على التوقعات المستقبلية للتضخم، والتي تلعب دورًا محوريًا في تقييم توجهات السياسة النقدية.