هل يتأثر الاقتصاد المصري بضرب إيران للقواعد الأمريكية؟، قناة السويس الأبرز

حذر الدكتور أحمد إمام، الخبير الاقتصادي، من التداعيات المحتملة للتصعيد العسكري الأخير في منطقة الخليج، بعد الضربة التي نفذتها إيران على قاعدة أمريكية في قطر، مؤكدًا أن هذه التطورات تمثل خطرًا جيوسياسيًا كبيرًا سينعكس بشكل مباشر وغير مباشر على الاقتصاد المصري.

وقال إمام في تصريحات صحفية، إن الأسواق العالمية تتعامل بحساسية شديدة مع أي توتر في منطقة الخليج، مشيرًا إلى أن الضربة الصاروخية الأخيرة تسببت في ارتفاع أسعار النفط لتتجاوز حاجز الـ80 دولارًا للبرميل، وسط مخاوف متزايدة من تعطل الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر من خلاله نحو 20% من إمدادات النفط العالمية.

تهديد الملاحة وارتفاع تكلفة الطاقة

وأضاف أن استمرار التصعيد ووجود تهديد فعلي لمضيق هرمز قد يدفع أسعار النفط إلى مستويات تتجاوز 100 دولار للبرميل، ما يشكل ضغطًا إضافيًا على فاتورة الواردات البترولية لمصر، ويضع أعباء أكبر على برنامج دعم الطاقة والموازنة العامة للدولة.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن التوترات في الخليج تلقي بظلالها أيضًا على حركة الملاحة في قناة السويس، التي تعد مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة في مصر.

ولفت إلى أن تزايد المخاطر الأمنية يدفع شركات الشحن إلى رفع تكاليف التأمين، أو حتى تغيير مساراتها عبر رأس الرجاء الصالح، ما قد يؤدي إلى تراجع عدد السفن المارة بالقناة، وبالتالي التأثير سلبًا على إيراداتها، والتي كانت قد تجاوزت 9 مليارات دولار سنويًا قبل أزمة البحر الأحمر.

مرحلة اقتصادية حرجة لمصر

وأكد إمام أن هذه التحديات تأتي في وقت تمر فيه مصر بمرحلة اقتصادية "حساسة"، في ظل ارتفاع معدلات التضخم إلى أكثر من 30%، وتزايد الصعوبات التمويلية. 

وشدد على أن أي ضغط إضافي ناتج عن ارتفاع أسعار النفط أو اضطراب تدفقات العملة الأجنبية قد يؤدي إلى زيادة أسعار الوقود محليًا أو تقليص مخصصات الدعم.

لا يفوتك

هبوط حاد في أسعار النفط عقب هجوم إيران على القواعد الأمريكية في الخليج

هجوم إيران اليوم، رعب وهلع داخل المراكز التجارية في الدوحة

احتياطات تعزز الصمود

ورغم هذه التحديات، أشار إمام إلى أن مصر لا تزال قادرة على الصمود نسبيًا أمام الصدمات الإقليمية، مدعومة باحتياطيات نقد أجنبي تتجاوز 40 مليار دولار، بالإضافة إلى ودائع خليجية تم تجديدها مؤخرًا بقيمة تفوق 25 مليار دولار، ودعم من صندوق النقد الدولي عبر تسهيلات متعددة، فضلًا عن مرونة السياسة النقدية وسعر الصرف.

وختم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على ضرورة تبني سياسات اقتصادية أكثر مرونة وتخطيط دقيق لمواجهة أي تأثيرات محتملة، في ظل بيئة دولية تتسم بتقلبات سريعة ومستوى عالٍ من عدم اليقين.