كيف يتعامل الاقتصاد المصري مع أزمات الإقليم؟ خبير مصرفي يجيب

قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن الاقتصاد المصري مر بعدة أزمات خلال السنوات الأخيرة، بداية من جائحة كورونا، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية، وصولًا إلى التوترات الحالية في المنطقة، مشيرًا إلى أن موقع مصر الجغرافي يجعلها أكثر تأثرًا بما يدور في الشرق الأوسط.

خبير: قناة السويس تمر منها 12% من تجارة العالم، والتوترات تهدد الاستقرار

وأضاف “شوقي”، خلال لقائه ببرنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة أزهري، أن موقع مصر الاستراتيجي، ووجود ممر ملاحي حيوي مثل قناة السويس، الذي يمر منه نحو 12% من حجم التجارة العالمية، يجعل أي تصعيد في المنطقة يؤثر على الاقتصاد المصري بشكل مباشر.

د. أحمد شوقي: تهديدات إغلاق مضيق هرمز تنذر بمخاطر على التجارة الدولية

وأوضح أن التهديدات الأخيرة من جانب البرلمان الإيراني بإمكانية إغلاق مضيق هرمز تزيد من حدة الأزمة، نظرًا لأهمية المضيق في حركة التجارة العالمية، إذ يمر عبره ما يقارب 20% من التجارة الدولية، مما يعمق حالة عدم اليقين في الأسواق، لأن الاتجاه المستقبلي للتصعيد لا يزال غير واضح.

وأشار الخبير المصرفي إلى أن هناك قلقًا من احتمالات تطور الوضع العسكري، خاصة إذا جاء رد فعل أمريكي قوي بعد استهداف قواعد عسكرية في المنطقة، مما قد يؤثر بدوره على سلاسل الإمداد.

شوقي: ارتفاع النفط قد يدفع الحكومة لإعادة النظر في أسعار المحروقات

وفيما يتعلق بالآثار الاقتصادية، شدد الدكتور أحمد شوقي على أن مصر تعتمد بشكل كبير على دول الخليج في تلبية احتياجاتها من المواد البترولية، ومع ارتفاع أسعار النفط وخام برنت تحديدًا، يصبح من المتوقع حدوث ضغوط تضخمية إضافية، حتى وإن كانت أسعار النفط لا تؤثر بشكل مباشر على التضخم المحلي في الوقت الراهن.

مصير أسعار المحروقات خلال الفترة المقبلة

كما أشار إلى أن الحكومة المصرية كانت قد أجلت رفع أسعار المحروقات في أكتوبر الماضي، ما يفتح الباب أمام احتمالية اتخاذ خطوة مماثلة مستقبلاً إذا استمرت أسعار النفط في الارتفاع، مؤكدًا على ضرورة وضوح الرسائل الاقتصادية للمواطنين.

واختتم الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، حديثه قائلاً: "نحن نعيش في حالة من عدم اليقين الحقيقي، فلا نعلم إلى أين ستتجه الحرب، ولا طبيعة التدخل الأمريكي المحتمل، وكل ذلك يضع الاقتصاد أمام سيناريوهات مفتوحة، والحل الوحيد هو تهدئة الأوضاع تدريجيًا، حتى تعود مؤشرات الاستقرار الاقتصادي إلى مسارها الطبيعي".